<p class='article-text'>كينزا برايان، و إيلا لي، و مارثا موير</p><p class='article-text'>تخوض المحكمة العليا الأمريكية مواجهة قانونية واقتصادية حاسمة تشكل نقطة تحول مفصلية في تاريخ التقاضي البيئي؛ إذ تنظر المحكمة في دعوى قضائية رفيعة المستوى أقامتها مقاطعة ومدينة بولدر بولاية كولورادو ضد شركتين من كبار منتجي الطاقة، هما «إكسون موبيل» و«سنكور إنرجي».</p><p class='article-text'>وتتجاوز أبعاد هذه القضية حدود النزاع المحلي المحض لتطرح سؤالاً جوهرياً ومصيرياً أمام الاقتصاد العالمي: من الذي ينبغي أن يتحمل الفاتورة الباهظة والآخذة في الارتفاع لمواجهة التبعات الكارثية للتغير المناخي؟ هل تقع المسؤولية المالية والتعويضية على عاتق عمالقة صناعة الوقود الأحفوري، أم تترك المجتمعات المحلية والبلديات لتتحمل وحدها كلفة إصلاح الأضرار؟</p><p class='article-text'>تستند القضية الأساسية المرفوعة من قبل «بولدر» إلى أن كبريات شركات النفط أسهمت عن علم وبشكل منهجي في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري منذ ستينيات القرن الماضي، بالتزامن مع ممارسة أدوار شككت وعرقلت الفهم العام والوعي المجتمعي بالآثار الناجمة عن نشاط هذه الشركات على البيئة.</p><p class='article-text'>في المقابل، يبني محامو شركات الطاقة دفاعهم على أن دعاوى التلوث والتغير المناخي العابرة للولايات تتجاوز اختصاص محاكم الولايات وتخضع حصراً للقانون الفيدرالي.</p><p class='article-text'>مشددين على أن الدستور الأمريكي يمنع الولايات من استخدام قوانينها المحلية لتنظيم سلوك اقتصادي وصناعي ذي طابع عالمي. وحذروا في الوقت نفسه من تحويل المحاكم القومية إلى ساحات لتصفية نزاعات سياسية قد تكبد قطاع الطاقة مطالب تعويضية تصل إلى مليارات الدولارات.</p><p class='article-text'>لكن المثير في هذه المعركة يكمن في الحيرة القانونية والأيديولوجية التي انعكست على مداخلات قضاة المحكمة العليا أنفسهم خلال جلسات الاستماع، حيث كشفت أسئلتهم الحادة عن أبعاد معقدة تتجاوز الانقسام السياسي التقليدي بين محافظين وليبراليين.</p><p class='article-text'>فقد أشار رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، إلى أن محاكم الولايات سبق أن تم التصريح لها بالنظر في قضايا ذات آثار واسعة النطاق وعابرة للحدود كالمعارك القانونية المتعلقة بشبكة الإنترنت، مؤكداً صعوبة التمييز الفعلي بين تلك الحالات والدعوى الحالية.</p><p class='article-text'>إلا أن روبرتس أبدى في الوقت نفسه تخوفاً من احتمال قيام «كل بلدية في كل الولايات وبلا استثناء» برفع دعاوى مماثلة في حال فوز بولدر، متسائلاً عن الشلل التنظيمي الذي قد ينجم عن ذلك على أرض الواقع.</p><p class='article-text'>من جانبها، رسمت القاضية الليبرالية إيلينا كاجان ملامح تاريخية للمواجهة، عندما شبهت الحجج التي يرتكز عليها النزاع بدعاوى قضائية كبرى تأسست دعائمها سابقاً خلال مواجهات القطاع العام مع صناعتي التبغ والأفيون في تسعينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'>وترى كاجان أن الاتهامات الموجهة لشركات النفط بتضليل الرأي العام وإخفاء المخاطر العلمية للانبعاثات تعيد إنتاج الاستراتيجية القانونية نفسها التي أرغمت قطاعات كبرى سابقة على الخضوع والمساءلة. ورغم دفاع شركات النفط بأن قضيتها تستند إلى مرجعيات قانونية مختلفة كلياً، إلا أن المشهد القضائي يبدو مدفوعاً بالآليات المتكررة للعدالة التعويضية.</p><p class='article-text'>وما يزيد المشهد تعقيداً على الصعيد الإجرائي تنحي القاضي المحافظ صامويل أليتو عن النظر في القضية كلياً بسبب ملكيته لأسهم في شركات طاقة معنية بالنزاع، ما يرفع احتمالية حدوث انقسام وتعادل في الأصوات بين قضاة المحكمة الثمانية المتبقين.</p><p class='article-text'>وإن حدث هذا التعادل، فإنه حكم المحكمة العليا لولاية كولورادو سيظل قائماً، ما يتيح استمرار التقاضي أمام محاكم الولاية ويعزز موقف المدافعين عن البيئة. أما إذا صدر حكم قطعي لصالح «عمالقة النفط»، فإن ذلك لن يقتصر على إغلاق الباب أمام أكثر من 20 دعوى مناخية جارية في ولايات مثل كاليفورنيا وماساتشوستس وهاواي فحسب، بل قد يمتد ليزعزع المبادئ القانونية المستقرة والمتعلقة بالسيادة المحلية للولايات، ما يشكل معضلة قانونية حقيقية للتيار المحافظ نفسه داخل المحكمة.</p><p class='article-text'>وتتضح أهمية هذا النزاع أيضاً في السياق السياسي والتشريعي داخل الولايات المتحدة؛ إذ تتصاعد جهود الجمهوريين لمنح شركات الوقود الأحفوري حصانة شاملة من القوانين والمساءلات القضائية المتعلقة بالمناخ، مقابل تحركات متسارعة من ولايات ديمقراطية مثل فيرمونت ونيويورك لتشريع قوانين تجبر شركات الفحم والنفط والغاز على دفع تعويضات مادية عن الأضرار الناجمة عن التلوث.</p><p class='article-text'>وقد بلغت حدة الاستقطاب أوجها مع اندفاع منظمات ضغط ممولة من قطاع الطاقة وشبكات إنكار التغير المناخي لتقديم مذكرات قانونية تدعم شركتي إكسون وسنكور، بينما حشدت المنظمات البيئية ومسؤولون سابقون في وكالة حماية البيئة أدلة قانونية تؤكد أن أحكاماً سابقة مثل «قانون الهواء النظيف» لا تمنع الولايات من معاقبة الملوثين.</p><p class='article-text'>وسيمتد صدى هذه القضية ليتجاوز الحدود الأمريكية نحو الساحة الدولية، وخاصة بعد الحكم التاريخي الذي أصدرته محكمة ألمانية العام الماضي الذي أقر بإمكانية محاسبة الشركات المحلية عن الأضرار البيئية والمناخية التي تتسبب فيها خارج حدودها.</p><p class='article-text'>ورغم أن قضية «بولدر» لا تفرض على الشركتين خفض إنتاجهما أو تقليل انبعاثاتهما كلياً، خلافاً للقضايا المرفوعة ضد شركة «شل» في هولندا و«توتال إنرجيز» في فرنسا، إلا أنها ترسل إشارة عالمية صريحة مفادها أن وضع شركات الوقود الأحفوري أمام هذا النوع من المسؤولية القانونية ليس إلا مسألة وقت.</p>

«عمالقة النفط» في معركة حاسمة أمام «العليا الأمريكية»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تعرضت بيانات 1.3 مليون شخص للسرقة إثر هجوم إلكتروني استهدف نظام المحاكم في ولاية أريزونا الأمريكية، ويعتقد أن الهجوم بدأ عندما ضغط أحد موظفي المحكمة على رابط خبيث في رسالة بريد إلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المحكمة العليا في أريزونا إن البيانات الخاصة بـ 3ر1 مليون شخص لديهم رسوم قضائية وغرامات ومدفوعات تعويضات غير مسددة، على خلفية مخالفات مرورية وجنائية يعود تاريخ بعضها إلى 30 عاما، جرى نسخها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استولى منفذو الهجوم على سجلات نحو 30 ألف أمر حماية سار وغير سار، و150 ألف تقرير يعود بعضها إلى عام 2010، من مجلس معني بالرعاية البديلة للأطفال يقدم توصيات في القضايا التي يتهم فيها آباء بأنهم غير مؤهلين أو غير قادرين على رعاية طفل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكن موظفو التكنولوجيا في المحكمة من وقف الهجوم على خادم احتياطي بعد نحو ساعتين من اكتشافه في 24 سبتمبر/أيلول. ومنذ ذلك الحين، أبلغت المحكمة الأشخاص المتضررين من اختراق البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم المحكمة العليا للولاية، ألبرتو رودريجيز، الثلاثاء: "ليس لدينا أي دليل على أنه تم استخدام هذه المعلومات أو مشاركتها" بعد الهجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف رودريجيز أن الهجوم، الذي لا يزال قيد التحقيق، لم يؤثر على أي من قضايا المحاكم أو يتسبب في تأخيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتم تعديل أي سجلات أو حذفها، كما لم يسرق المهاجمون معلومات تتعلق بأعضاء هيئة المحلفين أو الشهود أو موظفي المحاكم.</div></p>

الاستيلاء على 150ألف تقرير

سرقة بيانات 1.3مليون شخص في هجوم إلكتروني على محاكم أريزونا الأمريكية

سرقة بيانات 1.3 مليون شخص باختراق محاكم أريزونا

<p class='article-text'>رفعت مقاطعة بريتيش كولومبيا الكندية دعوى قضائية ضد شركة «أوبن إيه آي» ورئيسها التنفيذي سام ألتمان، على خلفية حادث إطلاق النار الجماعي الذي وقع في مدرسة بمدينة تامبلر ريدج في فبراير الماضي، متهمة الشركة بالتقصير في إبلاغ السلطات عن محادثات مقلقة أجراها منفذ الهجوم عبر روبوت المحادثة "تشات جي بي تي".</p><p class='article-text'>وتزعم الدعوى، التي أُقيمت أمام محكمة اتحادية في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأميركية، أن المأساة ربما كان من الممكن تفاديها لو أبلغت الشركة أجهزة إنفاذ القانون بالتهديدات التي ظهرت على منصتها، ولو استجابت لتوصيات فريق السلامة الداخلي الذي دعا إلى التواصل مع الشرطة الملكية الكندية</p><h2>تحذيرات</h2><p class='article-text'>وبحسب الدعوى، رصد فريق السلامة في «أوبن إيه آي» خلال عام 2025 محادثات مرتبطة بمنفذة الهجوم، تضمنت إشارات مثيرة للقلق بشأن العنف واستخدام الأسلحة. وعلى الرغم من تعطيل حسابها الأول، تمكنت لاحقاً من إنشاء حساب ثانٍ ومواصلة استخدام الخدمة.</p><p class='article-text'>وتتهم المقاطعة الشركة بعدم اتخاذ إجراءات كافية إزاء التحذيرات الداخلية، مشيرة إلى أن موظفي السلامة أوصوا بإبلاغ السلطات، لكن هذا الإجراء لم يُنفذ، وفقاً لما ورد في الدعوى والتقارير الإعلامية المتعلقة بالقضية.</p><p class='article-text'>وتطالب بريتيش كولومبيا بتعويضات عن التكاليف المترتبة على الهجوم، بما في ذلك جهود التعافي والرعاية النفسية وإعادة بناء المدرسة التي شهدت الحادث، إلى جانب إصدار توجيهات تلزم الشركة بإجراء تغييرات على آليات التعامل مع المحادثات التي قد تشير إلى خطر وقوع أعمال عنف.</p><p class='article-text'>وكان سام ألتمان قد أعرب في وقت سابق عن أسفه العميق لعدم تواصل الشركة مع أجهزة إنفاذ القانون قبل وقوع الهجوم، متعهداً بإجراء إصلاحات في منظومة السلامة.</p><h2>أعتذار</h2><p class='article-text'>غير أن رئيس وزراء بريتيش كولومبيا، ديفيد إيبي، وصف الاعتذار بأنه «ضروري، لكنه غير كافٍ على نحو بالغ»، بينما اتهمت الدعوى الشركة بعدم الانخراط بصورة جوهرية مع الحكومة الكندية وسلطات المقاطعة في قضايا السلامة بعد الحادث.</p><p class='article-text'>وقالت المدعية العامة للمقاطعة، نيكي شارما، إن الشركات لا ينبغي أن تكون بمنأى عن المساءلة لمجرد أن التكنولوجيا التي تطورها حديثة، مؤكدة ضرورة إخضاع شركات الذكاء الاصطناعي للمحاسبة عندما تتعلق أنشطتها بمخاطر تمس السلامة العامة.</p><h2>إجراءات قانونية</h2><p class='article-text'>وتأتي الدعوى الحكومية في وقت تواجه فيه «أوبن إيه آي» أكثر من 30 دعوى قضائية أخرى أقامها أفراد من عائلات الضحايا وأشخاص تأثروا بالهجوم، ويتهم بعضها الشركة بالإهمال وعدم اتخاذ إجراءات كان من شأنها المساعدة في منع وقوع المأساة.</p><p class='article-text'>وتسعى المقاطعة، من خلال الدعوى، إلى الحصول على تعويضات عن الأضرار والتكاليف المرتبطة بالحادث، فضلاً عن الدفع باتجاه تعزيز الضوابط المتعلقة برصد التهديدات والإبلاغ عنها.</p><p class='article-text'>من جانبها، أعربت الشركة عن حزنها إزاء مأساة تامبلر ريدج، مؤكدة التزامها بالتعاون مع المسؤولين الحكوميين وأجهزة إنفاذ القانون، ومواصلة تطوير إجراءات السلامة الخاصة بخدماتها.</p><p class='article-text'>ولا تزال الاتهامات الواردة في الدعوى خاضعة للمسار القضائي، فيما تفتح القضية نقاشاً متجدداً حول مسؤولية شركات الذكاء الاصطناعي، وحدود التزاماتها القانونية والأخلاقية عند رصد محادثات قد تتضمن مؤشرات على خطر وشيك أو محتمل بوقوع أعمال عنف.</p>

دعوى قضائية ضد «أوبن إيه آي» جراء إطلاق النار في تامبلر ريدج

<p class='article-text'>من بين آلاف الدعاوى القضائية التي تواجهها شركة "ميتا" بشأن سلامة الأطفال على منصاتها، قد لا توجد قضية أكثر أهمية وحسماً من تلك التي تنطلق محاكمتها هذا الأسبوع في ولاية كاليفورنيا.</p><p class='article-text'>تسعى الولايات القضائية لفرض تعويضات مالية ضخمة قد تبلغ نظرياً ما يصل إلى 1.4 تريليون دولار، فضلاً عن إدخال تغييرات جذرية على طريقة تشغيل الشركة لمنصتي "فيسبوك" و"إنستغرام".</p><p class='article-text'>وتتضمن الدعوى اتهام عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بالمساهمة في أزمة الصحة النفسية بين الشباب من خلال التعمد الواعي بتصميم ميزات تجعل الأطفال مدمنين على منصاتها. كما تدعي الدعوى أن "ميتا" تجمع بانتظام بيانات عن الأطفال دون سن الثالثة عشرة دون موافقة آبائهم، في انتهاك صارخ للقانون الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وجاء في الدعوى القضائية: "لقد سخرت (ميتا) تقنيات قوية وغير مسبوقة لاستقطاب الشباب والمراهقين، وإشراكهم، وفي نهاية المطاف الإيقاع بهم. إن دافعها هو الربح، وفي سعيها لتعظيم مكاسبها المالية...".</p><p class='article-text'>وكانت عشرات الولايات قد رفعت هذه الدعوى قبل ثلاث سنوات. وتضم المحاكمة المقرر أن تبدأ الثلاثاء في محكمة فدرالية بمدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا أربع ولايات بصفتها مدعية، وهي: كاليفورنيا، وكنتاكي، وكولورادو، ونيوجيرسي. ومن المتوقع أن تشهد الولايات الـ25 الأخرى محاكمات لاحقة.</p><p class='article-text'>من جانبه، ذكر بيان صادر عن شركة "ميتا" أنها تعارض هذه المزاعم، مؤكدة أن أدلة المحاكمة ستظهر التزامها بدعم الشباب. وأضافت الشركة: "لقد استمعنا إلى الآباء، وعملنا مع الخبراء وجهات إنفاذ القانون، وأجرينا أبحاثاً متعمقة لفهم القضايا الأكثر أهمية".</p><p class='article-text'><b>الولايات تسعى لتوجيه ضربة قوية ضد "ميتا"</b></p><p class='article-text'>بالنسبة لشركة "ميتا"، التي خسرت بالفعل قضيتين محوريتين تتعلقان بالأضرار التي تلحق بالأطفال والمراهقين هذا العام، فإن المخاطر تبدو عالية للغاية. وكانت الشركة قد أعلنت الشهر الماضي عن انخفاض نادر في أرباحها، يعود جزئياً إلى تكاليف قانونية بلغت 2.4 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ويقترب رقم 1.4 تريليون دولار -الذي أفصحت عنه "ميتا" في ملف قانوني- من حجم القيمة السوقية الإجمالية للشركة ومقرها مدينة مينلو بارك بكاليفورنيا، وهي قيمة جميع أسهمها المصدرة في سوق الأسهم. ومن شأن دفع هذا المبلغ أن يؤدي حتماً إلى إفلاس منصات "ميتا" وربما وضع الشركة تحت ملكية الدولة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قال إيريك غولدمان، الأستاذ المشارك ومدير معهد قانون التكنولوجيا العالية في كلية الحقوق بجامعة سانتا كلارا: "يسعى مدعو العام في الولايات لتحقيق المكسب الأكبر. إنهم يحاولون إرساء سوابق قطعية في هذه القضية، وقد طالبوا بتعويضات استثنائية ويسعون لفرض تدابير هيكلية استثنائية في حال نجاحهم".</p><p class='article-text'>بدورها، وصفت "ميتا" العقوبة المحتملة بأنها "غير مرتبطة بأي انتهاك تدعيه" الولايات.</p><p class='article-text'>وقالت "ميتا" في ملف قدمته في السادس من يوليو أمام محكمة الاستئناف الفدرالية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا: "عقوبة بهذا الحجم ليس لها أي مثيل في تاريخ إنفاذ قوانين حماية المستهلك".</p><p class='article-text'>وفي حال خسارة "ميتا" لهذه المحاكمة، ستتمتع المحكمة بسلطة تقديرية واسعة فيما يتعلق بحجم أي غرامة مالية، ويؤكد الخبراء القانونيون أن فرض مبلغ يقترب من 1.4 تريليون دولار يبدو أمراً مستبعداً للغاية.</p><p class='article-text'>وقال جيمس غريملمان، أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة كورنيل ومعهد "كورنيل تك": "الأمر غير معقول بمعنى أن (ميتا) لا تملك هذا المبلغ ولا يمكنها الحصول عليه. إن حكماً بهذا الحجم من شأنها أن يدفع (ميتا) نحو الإفلاس، ويقضي على مالكيها، ويفضي عملياً إلى امتلاك الولايات للشركة".</p><p class='article-text'>وأضاف غريملمان أنه من الناحية العملية، "يبدو حدوث ذلك أمراً مستبعداً للغاية".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه في قضايا أخرى شهدت تعويضات محتملة عالية عن مخالفات فردية متعددة، توقفت المحاكم قبل فرض العقوبات القصوى. ومن الأمثلة على ذلك قضية التدريب على الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة "أنثروبيك" (Anthropic)، حيث طالب المدعون بتعويضات قدرها 150,000 دولار عن كل كتاب قامت الشركة بنسخه، لكن العقوبة انتهت عند 3,000 دولار للكتاب الواحد، لتصل في مجموعها إلى نحو 1.5 مليار دولار.</p><p class='article-text'><b>قانون الخصوصية </b><br></p><p class='article-text'>تعتبر المحاكمة الفدرالية هذا الأسبوع أكثر تعقيداً من محاكمة سابقة أُجريت في وقت سابق من هذا العام بمدينة لوس أنجلوس، حيث قضت محكمة تابعة للولاية بتعويض قدره 6 ملايين دولار لصالح مدعية واحدة ضد شركتي "ميتا" و"يوتيوب" التابعة لـ"غوغل"، وهي شابة أدلت بشهادتها حول إدمانها على وسائل التواصل الاجتماعي منذ طفولتها.</p><p class='article-text'>وكانت تلك القضية بمثابة قضية تجريبية تم اختيارها من بين آلاف القضايا المدنية المماثلة لمنح كل من المدعين والمدعى عليهم فكرة عن مدى تقبل المحكمة لدفوعهم. وخلصت هيئة المحلفين إلى أن شركتي "ميتا" و"يوتيوب" أبدتا إهمالاً في تصميم أو تشغيل منصاتهما، وأن هذا الإهمال كان عاملاً رئيسياً في إلحاق الضرر بالمدعية. كما حددت هيئة المحلفين أن كل شركة كانت على علم بأن منصاتها قد تشكل خطورة عند استخدامها من قبل القُصّر وأنهما أخفقتا في التحذير الكافي من ذلك الخطر.</p><p class='article-text'>في المقابل، يمثل مدعو العام للولايات المدعين في قضية أوكلاند، والتي تتمحور حول قوانين الولاية والقوانين الفدرالية التي تزعم الولايات أن "ميتا" انتهكتها، والتي تحدد مبالغ العقوبات المحتملة عن كل انتهاك.</p><p class='article-text'>وقالت ربيكا ألينسورث، أستاذة القانون في كلية الحقوق بجامعة فاندربيلت: "هناك الكثير من هذه الانتهاكات نظراً لوجود أربع ولايات مختلفة وثلاثة أنواع على الأقل من القوانين؛ فهناك قانون لخصوصية الأطفال، وقانون للإعلان المضلل، وقوانين للمنافسة غير الشريفة".</p><p class='article-text'>"ميتا" تضيف أدوات أمان.. لكن الولايات تطالب بالمزيد</p><p class='article-text'>قد يكون الحكم الذي يفضي إلى تغييرات في طريقة عمل منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام" بنفس أهمية أي عقوبة مالية محتملة.</p><p class='article-text'>وفي السنوات الأخيرة، قدمت "ميتا" مجموعة من الميزات الجديدة المصممة لحماية القُصّر. ففي عام 2024، أطلقت الشركة حسابات للمراهقين على تطبيق "إنستغرام"، وهي حسابات خاصة افتراضياً وتأتي مصحوبة بقيود على المراسلة والمحتوى، فضلاً عن أدوات الرقابة الأبوية. كما تستخدم الشركة تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد ما إذا كان الأطفال دون سن الثالثة عشرة يستخدمون "إنستغرام" أو ما إذا كان المراهقون يكذبون بشأن أعمارهم للوصول إلى الحسابات المخصصة للبالغين.</p><p class='article-text'><b>أزمة الصحة النفسية</b></p><p class='article-text'>من جانبهم، دعا نشطاء السلامة الشركة إلى بذل جهود إضافية. فقد أصدر قاضٍ في ولاية نيومكسيكو في وقت سابق من هذا الشهر أمراً بفرض تدابير أمان جديدة على المنصات تتضمن حدوداً زمنية للقُصّر، وقيوداً على روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحذيرات إلزامية على المنصات، إلا أن أمره اقتصر على المستخدمين داخل الولاية وحدها.</p><p class='article-text'>وقالت لورا ماركيز-غاريت، من مركز ضحايا وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة، في نقاش افتراضي نظمه نشطاء عبر مشروع مراقبة التكنولوجيا (Tech Oversight Project): "يملك هؤلاء المدعون العامون فرصة حقيقية لإصلاح المنتج... بالنسبة لهذه الشركات، تُمثل هذه اللحظة نقطة حساب حقيقية. ومع تقدم هذه القضايا، فإننا نشهد خطوة هائلة إلى الأمام أيها الأصدقاء، وليس مجرد خطوة عادية".</p><p class='article-text'>وأثناء اختيار هيئة المحلفين الأسبوع الماضي، سُئل المحلفون المحتملون عما إذا كانوا يعتقدون أن "ميتا" ساهمت في أزمة الصحة النفسية بين الشباب وإلى أي مدى. وفي حين اتفق الكثيرون على حدوث ذلك، إلا أنهم ألقوا المسؤولية أيضاً على عاتق الآباء، وأشاروا إلى أن قضايا أخرى مثل تغير المناخ وحالة العالم بأسره تتسبب بدورها في مشكلات الصحة النفسية لدى الأطفال والمراهقين.</p>

هل تُفلس "ميتا" بسبب الأطفال؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان، وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط على إيران، أمس، بإدراج التعويضات ضمن مطالب واشنطن في أي مفاوضات مقبلة، بالتزامن مع استمرار الحصار البحري الأمريكي وتشديد الضغوط الاقتصادية على طهران.</div></p><p class='article-text'>وفي طهران، طغت على الساحة الداخلية إجراءات استبدال القيادات الإيرانية، حيث تم تعيين قائد الحرس الثوري السابق محسن رضائي أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي، بينما أعلن عن ستة تعيينات في قيادة الجيش والحرس.</p><h2>ترامب يصعّد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، أمس، إن إيران تطالب بتعويض عن أضرار الحرب، مضيفاً: «وأنا أيضاً أطالبها بتعويضات»، ومؤكداً أنه وجّه ممثلي واشنطن لإدراج المطلب في أي مفاوضات مستقبلية. </div></p><p class='article-text'>وطالب كذلك إيران بدفع تعويضات لعائلات «مئات الآلاف من المتظاهرين الأبرياء» الذين قال إنها قتلتهم على مدى السنوات الخمسين الماضية.</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد قال لـ«أكسيوس»، أول من أمس، إن واشنطن تتعامل مع إيران «بهدوء» وتراقب تأثير التضخم ونقص الأموال عليها، مشبهاً المواجهة بـ«لعبة شطرنج». ورد بقائي، أمسالاثنين، بأن الإيرانيين أثبتوا أنهم «لاعبو شطرنج محترفون».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، في تصريحات لـ«فوكس نيوز»، إن الضغوط الاقتصادية هي الأكثر تأثيراً على إيران حالياً والحكومة تواجه صعوبات في سداد رواتب موظفيها وعسكرييها. وأوضح أن عملية الغضب الاقتصادي بقيادة وزير الخزانة سكوت بيسنت تلحق أضراراً مدمرة بالاقتصاد الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت الولايات المتحدة تشديد إجراءات فرض الحصار البحري على إيران، في إطار عمليات تقودها القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» بمشاركة أكثر من 20 سفينة حربية منتشرة في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'>وقالت «سنتكوم»، في منشور على منصة «إكس»، إنه حتى 9 أغسطس جرى تغيير مسار 55 سفينة تجارية، وتعطيل سفينتين، وتفتيش سفينتين أخريين للتحقق من الامتثال للعقوبات والحصار الأمريكي المفروض على إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء أعلن مكتب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تعيين رضائي مساء أول من أمس، خلفاً لمحمد باقر ذو القدر، الذي عُيّن مستشاراً سياسياً للمرشد مجتبى خامنئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ذو القدر قد تولى أمانة المجلس في أواخر مارس بعد اغتيال سلفه علي لاريجاني خلال الحرب، ما يجعل رضائي ثالث من يتولى الموقع خلال نحو خمسة أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، عيّن خامنئي، رضائي ممثلاً له في المجلس. وكان رضائي، الذي قاد الحرس الثوري بين 1981 و1997، قد عُيّن في مارس مستشاراً عسكرياً لخامنئي. </div></p><p class='article-text'>وقالت «رويترز»، أمس، إنه لم يتضح ما إذا كان التغيير سيؤدي إلى تحول في السياسة. ويكتسب التعيين أهميته من أن المجلس الأعلى للأمن القومي ينسق السياسة الأمنية والخارجية، فيما أكد المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي، أمس، أن المفاوضات التي تجريها الوزارة تخضع لإشرافه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «رويترز»، أعلن رضائي في أبريل رفضه تمديد وقف إطلاق النار. وفي يونيو، وقبل توقيع مذكرة التفاهم بوساطة باكستانية في 17 من الشهر نفسه، قال إن الاتفاق يتضمن أموراً ملتبسة تحتاج إلى توضيح، ثم اتهم واشنطن في 27 يونيو بانتهاكه عبر إثارة التوتر في هرمز. وبذلك يصل إلى المؤسسة المشرفة على المفاوضات مسؤول سبق أن أعلن تشككه في مسارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي، أصدر خامنئي، أمس، قرارات عسكرية شملت تعيين اللواء علي عبداللهي رئيساً لهيئة أركان القوات المسلحة، وتثبيت أحمد وحيدي قائداً للحرس الثوري، وتعيين مصطفى إيزادي نائباً له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ثبّت علي عظمائي قائداً لبحرية الحرس، بعدما أعلنت وسائل إعلام إيرانية توليه المهمة مطلع يوليو، وعيّن حسين طائب رئيساً لمنظمة «الباسيج»، وكيومرث حيدري نائباً لرئيس هيئة الأركان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقع القرارات كلها في خانة سياسية واحدة، إذ يمثل بعضها تثبيتاً وإعادة بناء لسلسلة القيادة التي تعرضت لضربات واغتيالات منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير.</div></p><p class='article-text'>لكن طائب يمثل الحالة المختلفة في الحزمة، فهو الوحيد بين أبرز التعيينات الذي لا يملأ فراغاً خلفه اغتيال ولا يثبّت أمراً واقعاً قائماً منذ أشهر. وكان قد ترأس استخبارات الحرس من 2009 حتى 2022، وانتقاله إلى قيادة «الباسيج» يضيف بعداً داخلياً إلى التغييرات في مرحلة تتصاعد فيها الضغوط الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سبع ساعات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت التعيينات بعد كشف بزشكيان تفاصيل اجتماعه مع خامنئي. وقال الرئيس الإيراني، إن اللقاء استمر قرابة سبع ساعات وتناول «جميع قضايا البلاد»، وإن القضايا المعيشية والسوق والتوظيف والإسكان كانت في صدارة المناقشات. ولم يكشف بزشكيان تفاصيل عن مناقشة الحرب أو المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، نقل «أكسيوس»، أول من أمس، عن مسؤولين أمريكيين أن بزشكيان يدفع نحو اتفاق خشية تدهور الاقتصاد، بينما يرفض جناح داخل المؤسسة العسكرية تقديم تنازلات. </div></p><h2>تفاهم وشروط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أمس، إن المفاوضات مع عُمان «بناءة وإيجابية»، وإن الجانبين اتفقا على خريطة لعبور السفن مع استمرار مناقشة نقاط فنية، نافياً وجود مفاوضات مباشرة مع واشنطن.</div></p><p class='article-text'>لكنه جدد تمسك طهران بشروطها لإعادة فتحه. ورداً على سؤال بشأن احتمال فرض رسوم على السفن، قال إن هذه التفاصيل لا تناقش في المرحلة الحالية.</p><h2>قناة الوساطة مفتوحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي، أعلنت الخارجية الباكستانية، أمس، أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية إسحاق دار بحث هاتفياً مع نظيره الإيراني عباس عراقجي التطورات الإقليمية والدولية، واتفقا على البقاء «على اتصال وثيق».</div></p><p class='article-text'>وأعلن بقائي أن إسلام آباد وجهت دعوتين إلى عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف لزيارتها، على أن تتم الزيارتان عندما تسمح الظروف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الاتصالات أهميتها من الدور الذي لعبته باكستان في الوساطة بين واشنطن وطهران، والمسار الذي أفضى إلى مذكرة تفاهم يونيو، بما يؤكد أن إعادة ترتيب المواقع الأمنية في طهران تجري بالتوازي مع إبقاء قنوات التفاوض مفتوحة.</div></p>

واشنطن تشدد الحصار البحري على إيران

ترامب يدرج التعويضات في المفاوضات وإيران تغير قيادتها العسكرية

<p class='article-text'>(رويترز) - أظهرت سجلات اطلعت عليها رويترز أمس ​أن إحدى المناطق التعليمية في ولاية كنتاكي الأمريكية حصلت ‌على نحو ​27 مليون دولار من منصات للتواصل الاجتماعي في عمليات تسوية بعد اتهام شركات هذه المنصات بالتسبب في أزمة صحية نفسية بين الطلاب. وكشفت السجلات لأول مرة عن الشروط المالية للتسوية، والتي تحملت شركة ميتا بلاتفورمز أكبر ⁠قدر منها بدفع تسعة ملايين دولار. وتمكنت ميتا بلاتفورمز في 21 مايو من عمل التسوية بشأن الدعوى التي رفعتها منطقة بريثيت التعليمية، قبل أسابيع قليلة من موعد ‌المحاكمة المزمعة في يونيو .</p><p class='article-text'>وجاء ذلك في أعقاب تسويات سابقة من المدعى عليهم الآخرين شركة سناب وشركة ألفابت ‌التي تمتلك منصة يوتيوب وكذلك شركة بايت دانس ‌التي تمتلك تيك توك. ولم يتم الكشف عن شروط ‌الاتفاقات في المحكمة. ونفت الشركات ‌الاتهامات قائلة إنها تتخذ خطوات واسعة النطاق للحفاظ على سلامة القصر والمستخدمين ​الشبان على منصاتها. وعند ‌الإعلان عن التسويات، ​قالت ميتا وسناب ويوتيوب ⁠إنها حلت المطالبات وديا.</p><p class='article-text'>وقال محامو المدعين إن تركيزهم ينصب الآن على متابعة مطالبات مماثلة رفعتها 1200 منطقة تعليمية أخرى. واتهمت ​منطقة ⁠بريثيت التعليمية، التي ⁠تفيد البيانات الاتحادية بأنها تخدم 1600 طالب فقط، الشركات بتصميم منصاتها بهدف إبقاء المستخدمين صغار السن مدمنين عليها، مما ⁠يؤدي إلى القلق والاكتئاب وإيذاء النفس بين التلاميذ، وترك المدارس تتعامل مع العواقب. وطلبت المنطقة التعليمية أكثر من 60 مليون دولار لتغطية تكاليف مواجهة تأثيروسائل التواصل الاجتماعي على الصحة العقلية للطلاب وتمويل برنامج للصحة العقلية مدته ‌15 عاما للحد من المشكلة.</p><p class='article-text'>كما طلبت أمرا قضائيا يلزم الشركات بتعديل منصاتها ​لتقليل الميزات التي تسبب الإدمان. وحذرت ميتا المستثمرين من أن رد الفعل القانوني والتنظيمي في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن قضايا وسائل التواصل الاجتماعي المتعلقة بالمستخدمين صغار السن "قد يؤثر بشكل ​كبير على أعمالنا ونتائجنا ‌المالية".</p>

27 مليون دولار تعويضات من منصات تواصل اجتماعي لطلاب أمريكيين

<p class='article-text'><div data-empty="false">وجّهت محكمة تجارية أميركية ضربة جديدة للرئيس دونالد ترامب، بعدما أصدرت قرارا يقيد جزئيا تطبيق الرسوم الجمركية العالمية الجديدة التي فرضها بنسبة 10%، وذلك في أعقاب قرار للمحكمة العليا يلغي قسما كبيرا من الرسوم السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقضى الحكم، الصادر الخميس عن محكمة التجارة الدولية الأميركية بأغلبية قاضيين مقابل قاض واحد، بوقف تطبيق هذه الرسوم راهنا على شركتين فقط وولاية واشنطن، وهو ما قد يفتح الباب أمام قرارات مشابهة في قضايا أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص القرار إلى أن الرسوم الأخيرة لم تكن مبرّرة بموجب القانون الصادر في السبعينيات والذي استندت إليه الإدارة لتطبيقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب فرض الرسوم المؤقتة البالغة 10% في فبراير، بعد وقت قصير من إلغاء المحكمة العليا قسما من رسومه الجمركية العالمية والتي تهدف إلى معالجة اختلالات ميزان المدفوعات، استنادا إلى المادة 122 من قانون التجارة للعام 1974.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرّر أن تستمر الرسوم حتى أواخر يوليو، في حال لم يمدّدها الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، فتح مسؤولون أميركيون تحقيقات جديدة مع عشرات الشركاء التجاريين بشأن قضايا مثل العمل القسري وفائض الطاقة الإنتاجية، ما قد يؤدي إلى فرض رسوم جديدة أو إجراءات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمرت المحكمة بأن ينفّذ المدعى عليهم القرار خلال 5 أيام، وأن يحصل المستوردون الذين رفعوا الدعوى على استرداد للمبالغ المدفوعة وقد تلجأ إدارة ترامب إلى استئناف القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أزمة تاريخية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيفري شواب كبير المستشارين في مركز "ليبرتي جاستس" بعد صدور الحكم "أُقرّت المادة 122 استجابة لأزمة تاريخية محدّدة أدّت إلى استنزاف احتياطات الولايات المتحدة من العملات والذهب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف في بيان "تعاني الولايات المتحدة من عجز تجاري وليس عجزا في ميزان المدفوعات، ولا تواجه مشكلة في المدفوعات الدولية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ أن وجّهت المحكمة العليا ضربة قوية لسياسة ترامب الجمركية، سارع عدد كبير من الشركات إلى طلب استرداد الأموال التي دفعتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدرت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية في مارس أن أكثر من 330 ألف مستورد قد يكونون مؤهلين للحصول على تعويضات بعد قرار المحكمة العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمعت الرسوم التي فُرضت بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية، نحو 166 مليار دولار من العائدات.</div></p>

محكمة أمريكية توقف جزئياً رسوم ترامب العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أمس، إن أي حل سياسي يعالج العدوان الإيراني على دول الخليج العربي يجب أن يستند إلى ضمانات واضحة تمنع تكرار الاعتداءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح قرقاش في منشور على منصة «إكس» أنه «لا بد لأي حل سياسي يعالج العدوان الإيراني على دول الخليج العربي أن يشمل ضمانات واضحة تمنع تكرار الاعتداء مستقبلاً، وأن يكرّس مبدأ عدم الاعتداء، ويعتمد التعويضات الإيرانية عن استهداف المنشآت المدنية والحيوية والمدنيين». وتابع «لقد خدعت إيران جيرانها قبل الحرب بشأن نواياها، وكشفت عن عدوان مبيّت رغم جهودهم الصادقة لتفاديها، ما يجعل هذين المسارين أساسيين في مواجهة نظام بات يشكل التهديد الأول لأمن الخليج العربي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى قال الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير الخارجية الكويتي، أمس، في كلمة له خلال اجتماع الدورة العادية الـ165 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، الذي عقد عبر الاتصال المرئي «عن بعد»، إن التجارب المتعاقبة كشفت عن محدودية فاعلية منظومة العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية، الأمر الذي يستدعي وقفة مراجعة صريحة ومسؤولة، فقد أثبتت جامعة الدول العربية رغم مكانتها الرمزية عجزاً واضحاً عن مواكبة التحديات المتسارعة، وعن الاضطلاع بدور مؤثر في صون الأمن العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشيخ جراح الصباح، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية، الحاجة الملحّة إلى إعادة هيكلة شاملة تعزز من كفاءة آليات اتخاذ القرار، وترسخ أدوات تنفيذية أكثر فاعلية واستجابة بما يتناسب مع تعقيدات المرحلة. وقال: «من المؤسف أن يأتي هذا القصور في وقت لم تدخر فيه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهداً في نصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية سياسياً واقتصادياً، حيث كانت ولا تزال في طليعة الداعمين للاستقرار والتنمية، والحريصين على وحدة الصف العربي، الأمر الذي يضاعف من مسؤولية تطوير الإطار المؤسسي العربي ليواكب هذه الجهود ويترجمها إلى نتائج ملموسة». وأكد أهمية مشاركة دول المنطقة في أي مسار تفاوضي مستقبلي مع إيران لبلورة التصورات ذات الصلة بتحقيق أمن المنطقة واستقرارها، لا سيما الدول التي تعاني بشكل مباشر من سلوك إيران العدواني تجاه محيطها الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح إدانة واستنكار دولة الكويت بأشد العبارات للعدوان الإيراني الغاشم على دول المنطقة، وما شمله من استهداف ممنهج ينطلق من الأراضي الإيرانية على دولة الكويت في تعدٍ صارخ على سيادتها، وانتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة. وقال إن العدوان الإيراني الغاشم تسبب في ارتقاء الشهداء وسقوط الجرحى وتعريض المواطنين والمقيمين والأحياء السكنية للخطر، ودمار المرافق والبنى المدنية الحيوية. وأشار إلى توسع نطاق العدوان الإيراني عبر هجمات تشنها فصائل وميليشيات موالية لإيران باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة على دولة الكويت وعدد من الدول العربية، إضافة إلى محاولات لزعزعة الأمن الداخلي من خلال خلايا إرهابية مرتبطة بحزب الله الإرهابي وإيران. وأكد أن هذه الممارسات الإيرانية تظل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وعدواناً سافراً لا يمكن تبريره مهما حاولت إيران وأذرعها شرعنة هجماتهم الهمجية عبر توظيف خطاب مضلل ومحاولات ممنهجة لطمس الحقائق وتزييف الوقائع والتذرع بذرائع واهية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد وزير الخارجية الكويتي على أن ما «نشهده اليوم ليس مجرد تصعيد عابر، بل نمط ممنهج لزعزعة الاستقرار الإقليمي تقوده إيران، يقوم على توظيف الفوضى والإرهاب كأدوات نفوذ، الأمر الذي يستدعي موقفاً دولياً حازماً وإجراءات رادعة تكفل حماية السلم والأمن الدوليين».</div></p>

أكد أن الحل يجب أن يشمل تعويضات إيرانية عن استهداف المنشآت المدنية والحيوية والمدنيين في الخليج

قرقاش: الحل السياسي للعدوان الإيراني على الخليج يتطلب ضمانات

<p class='article-text'>لم يعد الصراع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووسائل الإعلام مجرد حرب تصريحات أو اتهامات بـ «الأخبار الكاذبة»، بل تحوّل خلال ما انقضى من ولايته الثانية إلى معركة قانونية شاملة. وإذا كانت ولايته الأولى قد اتسمت بتهديدات لفظية ودعاوى غالباً ما كانت ترفضها المحاكم، فإنه انتقل في الثانية إلى مرحلة «التقاضي الملياري»، مستهدفاً القواعد المالية والتحريرية للمؤسسات الكبرى، في أمريكا وخارجها.</p><p class='article-text'>ولعل حجم اللعب في الملعب القضائي وسيد البيت الأبيض، بلغ مستويات غير مسبوقة. فقد استخدم ترامب سلاح القضاء والتهديد به فيما لا يقل عن 325 مناسبة علنية، واللافت أنها ارتفعت من 110 تهديدات في سنوات ولايته الأولى الأربع، إلى 215 تهديداً صريحاً في عام واحد من ولايته الثانية، وهو يخوض حالياً معارك تطالب بتعويضات تفوق 70 مليار دولار، نجح منها بالفعل في انتزاع تسويات نقدية بلغت 89 مليون دولار.</p><p class='article-text'>ترامب رفع تاريخياً نحو 20 دعوى قضائية كبرى ضد مؤسسات إعلامية، منها خمس قضايا ضخمة لا تزال في أروقة المحاكم ضد «نيويورك تايمز» و«وول سيتي جورنال» و«بي بي سي» و«موين ريجستر» و«مجلس جائزة بوليتز».</p><h2>التحرير والمونتاج</h2><p class='article-text'>في ولايته الثانية، ابتكر الرئيس الأمريكي نمطاً جديداً من القضايا حيث استهدف «الخط التحريري» للمخرجين والصحافيين، معتبراً أن أي تعديل في حديثه تزوير يستوجب تعويضات هائلة. ولعل قضية شبكة «سي بي سي نيوز، مثال على أضخم ملاحقة في تاريخ التلفزيون، حيث رفع سقف مطالبته إلى 20 مليار دولار في فبراير 2025، متّهماً برنامج «60 دقيقة» بتحريف إجابات منافسته في الانتخابات الرئاسية كامالا هاريس، لـ «تلميع صورتها»، ما أجبر شركة «باراماونت» المالكة للشبكة على تسوية دفعت بموجبها 16 مليون دولار في يوليو 2025 لتجنّب صدام قانوني قد يعرقل صفقات اندماجها.</p><p class='article-text'>ولم يتوقف الأمر عند الحدود الأمريكية، بل امتد ليشمل هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، حيث رفع ترامب دعوى في ديسمبر 2025 بمطالبة قدرها 10 مليارات دولار، متّهماً وثائقي «بانوراما» بالتلاعب بجدول زمني لخطابه في 6 يناير لإظهاره محرّضاً على العنف.</p><h2>التشهير والانتخابات</h2><p class='article-text'>ولطالما اعتبر ترامب تقارير الصحف الكبرى هجوماً على شخصه أو «إمبراطوريته التجارية». ففي مطلع عام 2025 انتزع ترامب تسوية بقيمة 15 مليون دولار واعتذاراً رسمياً من شبكة «إيه بي نيوز»، بعد ملاحقة قانونية للمذيع جورج ستيفانوبولوس.</p><p class='article-text'>وصعّد من ملاحقته لصحيفة «نيويورك تايمز»، حيث رفع دعوى في سبتمبر 2025 تطالب بـ 15 مليار دولار، متّهماً إياها بالعمل كبوق سياسي يهدف لخفض قيمة أسهم شركته للإعلام «دي جي تي». وفي يناير 2026، قام بتوسيع هذه الدعوى لتشمل تعويضات إضافية عن نشر «استطلاعات رأي مضللة».</p><p class='article-text'>وتضاف إلى هذه السلسلة دعوى بـ 10 مليارات دولار ضد «وول ستريت جورنال»، بسبب تقارير تناولت علاقاته التاريخية بجيفري إبستين، وهي قضايا تهدف في جوهرها إلى خلق تكلفة باهظة لأي تقرير استقصائي يتناول ماضي الرئيس.</p><p class='article-text'>على السياق ذاته، اتخذ ترامب من «الانتخابات» مبرراً لملاحقة الصحافة المحلية، كما حدث في دعواه ضد صحيفة «ديس موينز ريجستر» بتهمة «الاحتيال» في استطلاعات الرأي التي سبقت الانتخابات، معتبراً أن «التضليل الإحصائي» جريمة تدخل انتخابي.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، استمرت ملاحقته لمجلس جائزة بوليتزر لسحب جوائز عام 2018 الممنوحة لتقارير «التدخل الروسي» المزعوم في الانتخابات الأمريكية، متّهماً المجلس بالمشاركة في التشهير المستمر به.</p><p class='article-text'>أما على صعيد «الكتب المسربة»، فقد واصل ملاحقة الصحافي بوب وودوارد والناشرين الذين «استغلوا تسجيلات صوتية من دون إذن»، مهدّداً كل من يحاول تحويل «أسرار البيت الأبيض» إلى أرباح تجارية بملاحقات تقضي على تلك الأرباح قبل تحقيقها.</p><h2>الأسرار والخصوصية</h2><p class='article-text'>وتحت عنوان أسراره الشخصية وخصوصيته المالية، برزت ملاحقة ترامب لوزارة الخزانة وصحيفة «نيويورك تايمز» في يناير 2026 كواحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل، حيث طالب بتعويض قدره 10 مليارات دولار متهماً الطرفين بـ «التآمر» لتسريب إقراراته الضريبية لعام 2020، ما فتح باباً قانونياً شائكاً حول حدود ملاحقة الصحف التي تنشر معلومات مسرّبة.</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع ملاحقته المستمرة للصحافي بوب وودوارد بشأن حقوق الملكية الفكرية لتسجيلاته الصوتية، لم يكتفِ ترامب بساحات القضاء؛ بل وظّف لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) لشن 8 تحقيقات عقابية استهدفت القنوات المعادية، تزامناً مع قراره الصادم في يوليو 2025 بقطع تمويل فيدرالي قدره 1.1 مليار دولار عن أهم مؤسسات الإعلام العام في البلاد، وهما الإذاعة الوطنية العامة (NPR) وخدمة البث العام (PBS).</p><h2>سياسة مثمرة</h2><p class='article-text'>لم تتوقف هذه الضغوط الشاملة عند حدود العقاب، بل أثمرت عن مكاسب مادية مباشرة، حيث نجح ترامب في انتزاع 57 مليون دولار من عمالقة التقنية «ميتا» و«غوغل» و«إكس» لتسوية دعاوى قديمة حول حظر حساباته، ليرتفع بذلك إجمالي حصيلة انتصاراته المالية في عام واحد إلى 89 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات ميدانية مطلع عام 2026 إلى أن استراتيجية ترامب بدأت تؤتي ثمارها في تغيير سلوك الإعلام. فخوفاً من الدعاوى المليارية، بدأت شبكات كبرى مثل «سي بي إس»و «إن بي سي» في التخلي عن أساليب المونتاج التقليدية، وأصبحت تميل لبث لقاءات ترامب «خام» لتجنب تهمة التلاعب.</p><p class='article-text'>وأثبتت تسويات بارامون وديزني أن الشركات الإعلامية العملاقة باتت تنظر للدعاوى القضائية كـ «تكلفة ممارسة أعمال»، وتفضّل دفع ملايين الدولارات لضمان عدم تعثر صفقات اندماجها، أو تعرضها لانتقام تنظيمي من البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>ومع قطع تمويل الإعلام العام وتقليص وصول الوكالات الكبرى مثل «إي بي»، لمصادر المعلومات، أصبح المشهد الإعلامي أكثر حذراً، حيث يخشى رؤساء التحرير تخصيص موارد لملاحقة قصص قد تؤدي لإفلاس المؤسسة قانونياً.</p><h2>القضاء المضاد</h2><p class='article-text'>وحتى تكتمل صورة هذه المواجهة، لا بد من النظر إلى الطرف الآخر في «حلبة المحاكمة»؛ فبينما يسدد ترامب ضرباته المليارية، تضج المحاكم الأمريكية بنحو 650 دعوى قضائية مضادة رفعتها مؤسسات حقوقية وإعلامية ضد سياسات إدارته.</p><p class='article-text'>في الأسبوع الأخير من فبراير 2026، رفض القاضي في فلوريدا تأجيل دعوى الـ 10 مليارات دولار ضد «بي بي سي»، مطلقاً عملية «الكشف عن الأدلة» التي تستهدف المراسلات الداخلية للشبكة البريطانية والمتعلقة بتغطية أخبار ترامب، بالتزامن مع فتح جبهة جديدة ضد «آبل نيوز» لتهديد خوارزمياتها بتهمة التحيز الممنهج ضد المنصات الإعلامية المحافظة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، ردت «الولايات الزرقاء» بلكمة قانونية مضادة عبر دعوى رفعتها ولايات كاليفورنيا وكولورادو ومينيسوتا في 11 فبراير الحالي، لمنع تجميد تمويل صحي بـ 600 مليون دولار وُصف بـ «الانتقام السياسي»، تزامناً مع ملاحقة إدارة ترامب لجامعة هارفارد لإجبارها على تسليم بيانات القبول، في خطوة يراها القانونيون ملاحقة للمؤسسات الأكاديمية التي تنتقد سياسات الإدارة، في حين أصرت «نيويورك تايمز» على مواجهة دعوى الـ 15 مليار دولار.</p><p class='article-text'>هذا المشهد الذي يمزج بين «المونتاج المزور» و«تجميد التمويل» يؤكد أن ترامب لا يزال «بطل المحاكم» الذي حول الإعلام من مراقب للسلطة إلى طرف يصارع من أجل بقائه المالي والمهني تحت وطأة الرقابة الذاتية الوقائية.</p>

الرئيس الأمريكي حوّل الإعلام من مراقب للسلطة إلى طرف يصارع من أجل بقائه

ترامب والإعلام.. لكمات متبادلة على حلبة المحاكمة

<p class='article-text'><br>في عالم كرة القدم، لا تحسم كل المباريات داخل المستطيل الأخضر، وبعضها يلعب في المكاتب المغلقة، حيث الأرقام لا تقل إثارة للجدل عن الأهداف الحاسمة، وأحدث تلك المباريات كشف عنها عبر إقرار ضريبي رسمي، أظهر أن رئيس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف)، فيكتور مونتاغلياني، يتقاضى أكثر من 3 ملايين دولار سنوياً مقابل ما تصفه المنظمة بخمس ساعات عمل أسبوعياً فقط.</p><p class='article-text'><br>وكشفت الوثائق الضريبية لمنظمة «بروبابليكا» استناداً إلى أوراق مقدمة لدائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية، أن مونتاغلياني حصل في عام 2024 على 2.1 مليون دولار كتعويض أساسي، إضافة إلى 893,750 دولاراً كمكافآت وحوافز غير محددة، فضلاً عن 15,780 دولاراً كتعويض مؤجل أو تقاعدي، وهي أرقام تضعه في صدارة قائمة أعلى مسؤولي كونكاكاف أجراً.</p><p class='article-text'><br>وتصنف كونكاكاف بموجب القانون الضريبي الأمريكي كمنظمة غير ربحية معفاة من ضرائب الشركات، ويقع مقرها الرئيس في ميامي، غير أن حجم التعويضات الممنوحة لكبار مسؤوليها يثير تساؤلات حول التناسب بين طبيعة العمل والأجور المعلنة.</p><p class='article-text'><br>وفي المقابل، يتقاضى الأمين العام للاتحاد، فيليب موغليو، راتباً أساسياً قدره 1.56 مليون دولار، ارتفع مع المكافآت والمدفوعات الأخرى إلى أكثر من 2.4 مليون دولار سنوياً، مع تأكيد الاتحاد أنه يعمل بدوام كامل يبلغ 40 ساعة أسبوعياً.</p><p class='article-text'><br>وعبر ريتشارد شمالبيك، أستاذ القانون بجامعة ديوك والمتخصص في الضرائب والمنظمات غير الربحية، عن شكوكه بشأن دقة عدد ساعات العمل المعلنة لرئيس كونكاكاف، وقال: «إذا كانت خمس ساعات فعلاً، فهو يتقاضى راتباً مجزياً للغاية، لكنني أشك في صحة ذلك، وغالباً ما تدرج هذه الأرقام بشكل روتيني دون تدقيق حقيقي».</p><p class='article-text'><br>وأضاف إن شركات المحاسبة نادراً ما تسأل كبار المسؤولين عن عدد ساعات عملهم الفعلية، رغم أن ذلك يفترض أن يكون جزءاً من المراجعة، والملف الضريبي أعدته شركة للاستشارات الدولية، ووقعه المدير المالي لكونكاكاف أليخاندرو ليسيندي، دون توقيع مونتاغلياني نفسه، ودون عرضه على مجلس الإدارة، بحسب الوثائق.</p><p class='article-text'><br>وفي عام 2023، وخلال مثوله أمام لجنة برلمانية كندية تحقق في قضايا تتعلق بإدارة كرة القدم الكندية والانتهاكات داخل الرياضة، دخل مونتاغلياني في نقاش حاد حول تعويضاته من كونكاكاف وفيفا، وحينها، تهرب من الإفصاح عن الأرقام، مؤكداً أن الاتحاد يتبع سياسة عدم الكشف عن الرواتب.</p><p class='article-text'><br>واليوم حسب صحيفة «الغارديان»، تكشف ملفات مصلحة الضرائب الأمريكية ما لم يكشف علناً في ذلك الوقت، وتضع مونتاغلياني ضمن أعلى مسؤولي كرة القدم أجراً في العالم خارج نطاق الأندية.</p><p class='article-text'><br>وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه على المستوى القاري، تقاضى رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، ألكسندر تشيفرين، أكثر من 4 ملايين دولار في السنة المالية 2023-2024، بينما يقدر راتب رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول)، أليخاندرو دومينغيز، بأكثر من مليون دولار سنوياً، وفي المقابل، لا يفصح الاتحادان الآسيوي والأوقياني عن تعويضات رئيسيهما، فيما تشير تقارير إلى أن باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي، لا يتقاضى أي أجر عن منصبه.</p><p class='article-text'><br>أما على مستوى فيفا، فيحصل رؤساء الاتحادات القارية على راتب سنوي صافٍ يبلغ 300 ألف دولار نظير عضويتهم في مجلس فيفا، بينما تشير تقارير إلى أن رئيس فيفا جياني إنفانتينو تقاضى أكثر من 6 ملايين دولار في عام 2024.</p><p class='article-text'><br>وانتخب مونتاغلياني رئيساً لكونكاكاف عام 2016، في مرحلة أعقبت سنوات من الفضائح التي هزّت سمعة الاتحاد الذي يضم 41 دولة، وخلال ولايته، شهد الاتحاد قدراً من الاستقرار، وساهم في قيادة ملف استضافة كأس العالم 2026، وتوسيع بطولات الأندية، وإطلاق دوري الأمم للمنتخبات، إضافة إلى فتح الباب أمام استثمارات عديدة في المنطقة.</p>

3 ملايين دولار مقابل 5 ساعات عمل... تعرف إلى راتب مونتاغلياني رئيس كونكاكاف

<p class='article-text'><div data-empty="false">من مشروع ناشئ في مرآب بسيط إلى ثروة تفوق 230 مليار دولار، استطاع جيف بيزوس أن يعيد تشكيل مفهوم الثراء في العصر الرقمي، من خلال قيادته لشركة "أمازون"، أحدث ثورة في عالم التجارة الإلكترونية، وبنى ثروة تجاوزت اقتصادات دول بأكملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2025، احتل بيزوس المركز الثاني على قائمة أغنى أغنياء العالم، بفضل حصته الضخمة في "أمازون" واستثماراته في شركات تكنولوجيا كبرى مثل "غوغل" و"أوبر"، والتي شكلت دعائم إمبراطورية مالية غير مسبوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>استثمارات مبكرة أرست الأساس</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أن يؤسس "أمازون"، عمل بيزوس في شركة D.E. Shaw & Co، وهي شركة استثمارية مرموقة، حيث اكتسب خبرة كبيرة في مجالي الابتكار وإدارة المخاطر، هذه التجربة ساعدته على استشراف الفرص الواعدة، حيث استثمر عام 1998 مبلغ 250 ألف دولار في "غوغل"، ليكون من أوائل الداعمين لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالإضافة إلى "أمازون"، ضخ بيزوس استثمارات استراتيجية في شركات ناشئة أحدثت تغيرات جذرية في الأسواق مثل "أوبر"، "تويتر"، و"إير بي إن بي"، ما عزز تنويع مصادر دخله ووسّع نفوذه إلى ما وراء نطاق التجارة الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>طرح أمازون في البورصة نقطة تحول</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد عام 1997 تحولاً كبيراً في مسيرة بيزوس المالية، حينما طرحت "أمازون" أسهمها للاكتتاب العام بسعر 18 دولاراً للسهم. خلال ما يقارب ثلاثة عقود، قفزت القيمة السوقية للشركة إلى أكثر من 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحصة التي كان يمتلكها بيزوس في الشركة، والتي بلغت 9%، أصبحت حجر الأساس لثروته، مع توسع الشركة في مجالات جديدة كالحوسبة السحابية وسلاسل التوريد، ما عزز نموذجاً جديداً من النجاح القائم على ملكية الأسهم والابتكار طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>راتب متواضع وأرباح استثنائية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال توليه منصب الرئيس التنفيذي، لم يتقاضَ بيزوس سوى راتب سنوي قدره 81840 دولاراً، إضافة إلى تعويضات أخرى بقيمة 1.6 مليون دولار، غير أن الغالبية الساحقة من ثروته جاءت من الأرباح الرأسمالية المرتبطة بملكيته لأسهم "أمازون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بين عامي 2022 و2024، كان يحقق متوسط دخل يومي يقدّر بـ321 مليون دولار، أي ما يعادل 8 ملايين دولار في الساعة و152 ألف دولار في الدقيقة، ما يبرز مدى قوة الثروة المتنامية عبر الاستثمار وليس الأجور التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محفظة عقارية تفوق نصف مليار دولار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمتلك بيزوس مجموعة فاخرة من العقارات تتجاوز قيمتها 500 مليون دولار، تشمل منازل في بيفرلي هيلز، وعقار "وارنر" الشهير الذي اشتراه مقابل 165 مليون دولار، إضافة إلى ممتلكات في مانهاتن وواشنطن العاصمة وهاواي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمتلك أيضاً أراضي شاسعة في غرب تكساس، تُستخدم كموقع لانطلاق مشاريعه الفضائية عبر شركته "بلو أوريجن"، وفي عام 2013، عزز نفوذه الإعلامي بشراء صحيفة واشنطن بوست مقابل 250 مليون دولار، في خطوة تؤكد سعيه للتوسع خارج القطاع التكنولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نشاط خيري متنامٍ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم عدم توقيعه على "تعهد العطاء"، أعلن بيزوس نيته التبرع بمعظم ثروته خلال حياته، فقد خصص 10 مليارات دولار لصندوق "بيزوس للأرض" المعني بمكافحة التغير المناخي، و3.5 مليارات أخرى لمبادرات تتعلق بالتعليم ومكافحة التشرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يواصل تقديم منح لمشاريع الأبحاث العلمية والابتكار الاجتماعي، ما يعكس طموحه لإحداث أثر إيجابي واسع في قضايا بيئية وإنسانية في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>طموحات فضائية عبر "بلو أوريجن"</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسس بيزوس شركته الفضائية "بلو أوريجن" في عام 2000 بهدف جعل السفر إلى الفضاء في متناول العامة، وقد استثمر فيها ما يزيد على 5.5 مليارات دولار لتطوير مركبات قابلة لإعادة الاستخدام وتقنيات فضائية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2025، سجلت الشركة إنجازاً كبيراً بإطلاق صاروخها "نيو غلين" إلى المدار، في خطوة تُعتبر انتصاراً تنافسياً على شركة "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك، هذا التوسع يفتح آفاقاً جديدة لمصادر الدخل ويضع بيزوس في صدارة رواد الفضاء المدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تسوية طلاق من بين الأكبر في التاريخ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن بيزوس في عام 2019 طلاقه من ماكنزي سكوت، ما أدى إلى واحدة من أكبر التسويات المالية في التاريخ، فقد حصلت سكوت على 25% من حصته في "أمازون"، ما جعلها فوراً واحدة من أغنى النساء في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن رغم هذا التوزيع الضخم، حافظ بيزوس على سيطرته على الشركة وثروته الضخمة، في حين أصبحت سكوت أيقونة في عالم العمل الخيري، بفضل تبرعاتها السخية لمئات المؤسسات حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قدرة إنفاق خارقة للخيال</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس ثروة بيزوس تفاوتاً هائلاً مقارنة بالمعدلات المعيشية العادية، فعندما ينفق بيزوس مبلغاً يعادل ما ينفقه المواطن الأمريكي العادي من دولار واحد، يكون المبلغ الحقيقي 1.95 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكسب بيزوس خلال 13 دقيقة فقط ما يحتاج العامل الأمريكي العادي أن يعمل عليه طوال حياته، أما موظف "أمازون" الذي يتقاضى 15 دولاراً في الساعة، فسيحتاج إلى 68 عاماً من العمل دون انقطاع ليجني ما يجنيه بيزوس في ساعة واحدة فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثروة تفوق اقتصادات دول ومؤسسات تعليمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدّر ثروة بيزوس بنحو 230 مليار دولار، وهو رقم يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لعدة دول مثل لوكسمبورغ وآيسلندا وسريلانكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن ثروته تفوق الصناديق الوقفية لأكبر خمس جامعات أمريكية مجتمعة، وهي: هارفارد، ييل، ستانفورد، برينستون، وجامعة تكساس، ويعكس هذا الحجم مدى التأثير الاقتصادي الذي يتمتع به بيزوس على مستوى عالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>آفاق مالية بلا حدود</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم خسارته لما يقارب 23.5 مليار دولار في أسبوع واحد بسبب تقلبات سوق الأسهم، لا يزال بيزوس من بين أغنى ثلاثة أشخاص في العالم، وتُعد استراتيجياته الاستثمارية المتنوعة، واهتمامه بالتكنولوجيا، وتوسعه في قطاعات مختلفة من أهم العوامل التي تضمن استدامة ثروته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع توسع أعماله الخيرية واستكشافه المستمر لآفاق جديدة، يواصل بيزوس تشكيل إرث اقتصادي واجتماعي سيبقى مؤثراً لعقود مقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد رسم بيزوس ملامح جديدة للثروة الشخصية في القرن الحادي والعشرين، من خلال الجمع بين الرؤية المستقبلية والقرارات الجريئة، ما جعله أحد أبرز رموز النفوذ المالي في العالم.</div></p>

10 حقائق مذهلة عن ثروة الملياردير جيف بيزوس

<p class='article-text'>وافقت شركة غوغل على دفع 1.4 مليار دولار لتسوية دعويين قضائيتين رفعهما المدعي العام لولاية تكساس، كين باكستون، تتهمان الشركة بتتبع الموقع الجغرافي، والبحث المتخفي، وبيانات الصوت والوجه دون إذن المستخدمين.</p><p class='article-text'>باكستون، الذي يخوض حملة ضد عمالقة التكنولوجيا، اعتبر هذا المبلغ "أكبر تعويض على الإطلاق ضد غوغل في قضايا الخصوصية"، مؤكدًا أن "شركات التكنولوجيا ليست فوق القانون".</p><p class='article-text'>رغم ضخامة المبلغ، لم تعترف غوغل بارتكاب أي خطأ، وقالت إن السياسات المتنازع عليها تم تعديلها منذ زمن.</p><p class='article-text'>تأتي هذه التسوية في ظل أحكام قضائية سابقة لمكافحة الاحتكار تواجهها الشركة، والتي قد تؤدي إلى تغييرات جذرية في منتجات مثل متصفح كروم، وفق تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.</p><p class='article-text'>وتم رفع الدعاوى القضائية من قبل المدعي العام لولاية تكساس كين باكستون في عام 2022. ووافقت شركة Meta، الشركة الأم لفيسبوك، على دفع مبلغ مماثل لتسوية دعوى قضائية متعلقة بالتعرف على الوجه من باكستون العام الماضي.</p><p class='article-text'>وقال باكستون في بيان : "في تكساس، شركات التكنولوجيا الكبرى ليست فوق القانون" .</p><p class='article-text'>وأضاف: "لسنوات، تتبعت غوغل سرًا تحركات الناس، وعمليات البحث الخاصة، وحتى بصمات أصواتهم وملامح وجوههم، من خلال منتجاتها وخدماتها. لقد قاومتُ وانتصرتُ".</p><p class='article-text'>وقال مكتب باكستون أيضًا إن هذا "هو أعلى مبلغ تعويض على مستوى البلاد ضد غوغل فيما يتعلق بتنفيذ أي نائب عام لقوانين الخصوصية في الولاية".</p><p class='article-text'>وقال متحدث باسم غوغل إن الشركة تقوم بتسوية الدعاوى القضائية دون أي اعتراف بارتكاب مخالفات أو مسؤولية، ودون الحاجة إلى تغيير أي من منتجاتها.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم الشركة، خوسيه كاستانيدا، في بيان: "يُنهي هذا القرار سلسلة من المطالبات القديمة، والتي سبق أن حُلّ الكثير منها في جهات أخرى، والمتعلقة بسياسات المنتجات التي غيّرناها منذ زمن طويل".</p><p class='article-text'>وأضاف: "يسعدنا أن نضع هذه المطالبات خلفنا، وسنواصل تطوير ضوابط خصوصية فعّالة في خدماتنا".</p><p class='article-text'>وحققت غوغل انتصارات سابقة في هذه الدعاوى، على سبيل المثال، بحكم محكمة الاستئناف الذي يقضي بأن الشركة لا تربطها علاقات كافية بولاية تكساس لمواجهة دعوى قضائية هناك وفقا لـ "تك كرانش".</p><p class='article-text'>وكانت الشركة قد ردت في البداية بالقول إن باكستون شوّه منتجاتها "في دعوى قضائية أخرى مثيرة للجدل" - على سبيل المثال، قالت الشركة إن خدمة "صور غوغل" تمسح وجوه المستخدمين فقط لتجميع الصور المتشابهة، وأنها لم تستخدم هذه الميزة للإعلان.</p><p class='article-text'>وأصبحت قضايا الخصوصية مصدرًا رئيسيًا للتوتر بين شركات التكنولوجيا العملاقة والهيئات التنظيمية في السنوات الأخيرة. في ظل غياب قانون فيدرالي للخصوصية، أقرّت ولايات مثل تكساس وواشنطن قوانين للحد من جمع بيانات الوجه والصوت وغيرها من البيانات البيومترية وفقا لتقرير نشرته "نيويورك تايمز".</p><p class='article-text'>كانت غوغل وميتا أبرز الشركات التي طُعنت بموجب هذه القوانين. ويُلزم قانون ولاية تكساس، المعروف باسم " التقاط أو استخدام المُعرِّفات البيومترية" ، الشركات بطلب الإذن قبل استخدام ميزات مثل تقنيات التعرف على الوجه أو الصوت. ويسمح القانون للولاية بفرض تعويضات تصل إلى 25,000 دولار أمريكي عن كل انتهاك.</p><p class='article-text'>وركزت الدعوى المرفوعة بموجب هذا القانون على تطبيق Google Photos، الذي يسمح للأشخاص بالبحث عن صور لشخص معين؛ وكاميرا Google Next، التي يمكنها إرسال تنبيهات عندما تتعرف على الزوار عند الباب؛ ومساعد Google، وهو مساعد افتراضي يمكنه تعلم ما يصل إلى أصوات ستة مستخدمين والإجابة على أسئلتهم.</p><p class='article-text'>ورفع باكستون دعوى قضائية منفصلة اتهم فيها غوغل بتضليل سكان تكساس بتتبع بيانات مواقعهم الشخصية، حتى بعد اعتقادهم بتعطيل هذه الميزة.</p><p class='article-text'>وأضاف شكوى إلى تلك الدعوى زاعمًا أن إعداد التصفح الخاص في غوغل والذي يُطلق عليه وضع التصفح المتخفي، لم يكن في الواقع خاصًا. ورُفعت هذه الدعاوى بموجب قانون ممارسات التجارة الخادعة في تكساس.</p>

لماذا دفعت غوغل 1.4 مليار دولار لولاية تكساس؟

<p class='article-text'>مع اقتراب انتهاء العد التنازلي على إعلان سيد البيت الأبيض الجديد، يبدو المرشّحان كامالا هاريس ودونالد ترامب في طريقهما لتحقيق نتائج متقاربة للغاية رغم الجهود المبذولة من فريقي الحملتين لتغيير المشهد والهيمنة على الأخبار في أسبوع شهد استياء أمريكياً من استمرار السجالات المريرة والهفوات من الجانبين بشأن قضايا بينها العرقيات والنوع الاجتماعي وحقوق الإنجاب.</p><p class='article-text'>حيث جدد ترامب تأكيده أنه لن يخسر إلا بالغش، أما هاريس فقد أكدت أن ترامب يسعى للعودة إلى السلطة بهدف الانتقام، مضيفة أنه «غير متزن».</p><p class='article-text'>تزداد حدة المنافسة بين حملتي المرشحين ترامب وهاريس. آخر فصول هذه المنافسة كانت عندما وصف ممثل كوميدي خلال تجمع حاشد لترامب في نيويورك، بورتوريكو، بـ«جزيرة قمامة عائمة».</p><p class='article-text'>بعدها بيومين، ورداً على تصريحات الممثل الكوميدي، قال الرئيس، جو بايدن، في كلمة، إن «القمامة الوحيدة التي تطفو هي أنصاره وشيطنته للاتينيين أمر غير مقبول» في إشارة إلى ترامب. تنتقد ترامب لتحريضه على الانقسام.</p><p class='article-text'>وكان ترامب جاهزاً لاستغلال زلة لسان بايدن، حيث صعد إلى داخل مقصورة شاحنة لجمع القمامة كانت تنتظره في مطار في ويسكونسن للإجابة عن أسئلة الصحفيين.</p><p class='article-text'>ولم تقتصر الإهانات على ترامب بل طالت نائبة الرئيس كامالا هاريس أيضًاً، حيث وصفها رجل الأعمال جرانت كاردون بأنها ستدمّر البلاد، بينما وصفها صديق طفولة ترامب، ديفيد ريم، بـ«الشيطان» و«الدجال».</p><p class='article-text'>ينتقد كل من المرشحين الآخر، باعتباره غير لائق لقيادة البلاد لولاية تستمر 4 سنوات، بحثاً عن أي ميزة صغيرة لجذب شريحة الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم، فيما قد يكون أحد أكثر السباقات الانتخابية تقارباً بالأصوات في البلاد منذ عقود.</p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع للرأي أجراه مركز «أ ب- نورك» لأبحاث الشؤون العامة، أن حوالي 7 من كل 10 أمريكيين أعربوا عن شعورهم بالقلق أو الإحباط بشأن الحملة الرئاسية وطريقة تعامل جميع الأطراف معها.</p><p class='article-text'>كما سعى ترامب، أمس، إلى تأجيج مشاعر أنصاره، وأكد لهم أن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تؤدي إلى خسارته الانتخابات الرئاسية يوم الثلاثاء، هي وجود «غش في هذه الانتخابات».</p><p class='article-text'>وهذا هو نفس الادعاء الذي أطلقه ترامب قبل أربع سنوات، عندما هزمه الرئيس الأمريكي جو بايدن في مراكز الاقتراع، ولا يزال ترامب وكثير من أنصاره يرفضون الاعتراف بتلك الهزيمة.</p><p class='article-text'>وقال ترامب، في مقابلة مع المذيع اليميني تاكر كارلسون، «إنني أتقدم في كل ولاية متأرجحة»، وأكد أن هناك محاولات مختلفة للاحتيال، تم الكشف عنها بالفعل.</p><p class='article-text'>وأضاف ترامب مخاطباً أنصاره: «قلت إننا سنحقق هذا، سنحققه مجدداً، وأداؤنا جيد. أعني أننا سنعرف في غضون أربعة أيام، لكننا نبلي بلاء حسناً للغاية. أعتقد أننا نتقدم بفارق كبير إذا تمكنا من إبقائهم (متراجعين)، وإذا تمكنا من الحد من الغش، لأنهم حفنة من المحتالين».</p><p class='article-text'>ومضى ترامب قائلاً: «إذا تمكنا من الحد من الغش، فسنحقق انتصاراً ضخماً.. أعتقد أنه سيسجل كأحد أعظم الانتصارات على مر العصور، سنحظى بوقت مثير».</p><p class='article-text'>وكان مرشح الديمقراطيين قد رفع دعوى قضائية، أول أمس الخميس، ضد قناة «سي بي إس» التلفزيونية الأمريكية، واتهمها بالتلاعب بالمقابلة مع منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.</p><p class='article-text'><b>تعويضات</b></p><p class='article-text'>ويطالب ترامب بتعويضات تبلغ 10 مليارات دولار، وقد تم رفع القضية في محكمة في تكساس، وهو ما يعد خطوة محسوبة لضمان إسناد القضية إلى قاضٍ محافظ. ومع ذلك، يعتبر احتمال النجاح في القضية ضعيفاً نظراً للتعديل الأول في الدستور الأمريكي، الذي يمنح حماية قوية لحرية التعبير.</p><p class='article-text'>وفي ماديسون بولاية ويسكونسن، طالبت نائبة الرئيس، المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس التوقف عن تبادل الاتهامات وقالت «حان الوقت لكي نبدأ بالتكاتف كشعب ينهض ويسقط معاً».<br></p><p class='article-text'>انتقدت هاريس، تصريحات ترامب، بشأن المرأة والتي قال فيها إنه «سيحمي النساء، سواء رغبن في ذلك أم لا»، ووصفتها بأنها «شائنة»، ودليل على أنه «لا يحترم حرية المرأة».</p><p class='article-text'>وأوضحت هاريس في رينو بولاية نيفادا: «تصريحات ترامب بشأن مسألة حرية المرأة في الاختيار والإنجاب شائنة، فمن منظوره، سيفعل ما يرغب به سواء بموافقة العنصر النسائي أو من دونه».وقالت المرشحة الديمقراطية، إن ترامب يسعى للعودة إلى السلطة بهدف الانتقام، مضيفة أنه «غير متزن».</p><p class='article-text'>وأقام كل من دونالد ترامب وكامالا هاريس، تجمّعاً انتخابياً، في ميلووكي، كبرى مدن ويسكنسن، في إطار مسعى كل من المرشّحين لكسب الناخبين الذين لم يحسموا قرارهم قبل أيام من موعد الانتخابات.</p><p class='article-text'>وسيعود الجمهوري ترامب إلى المكان ذاته، حيث تم تتويجه مرشّحاً للرئاسة عن حزبه خلال الصيف بعدما أصيب بإذنه في محاولة اغتيال وقعت قبل أيام على ذلك، بينما ستعتمد الديمقراطية هاريس على نجمة الراب كاردي بي للسعي إلى التفوق على خصمها.</p><p class='article-text'><b>65 مليوناً</b></p><p class='article-text'>أفادت بيانات التتبع من مختبر الانتخابات بجامعة فلوريدا، فجر أمس، بأن أكثر من 65 مليوناً أدلوا بأصواتهم مبكراً في الانتخابات من خلال طرق التصويت المبكر.</p><p class='article-text'>ونقلت «ABC NEWS» عن بيانات المختبر، أن نحو 65 مليون ناخب أمريكي أدلوا بأصواتهم منذ بدء التصويت المبكر، حيث صوت 34 مليوناً و277 ألفاً و250 حضورياً، فيما صوت 30 مليوناً و685 ألفاً و94 عبر البريد.</p>

ترامب يستبعد خسارته إلا بـ«الغش».. وهاريس: يسعى للانتقام

الانتخابات الأمريكية.. استياء من تبادل الاتهامات والإهانات

<p><span dir="RTL">أمر القضاء الأمريكي شركة «مونسانتو» التابعة لمجموعة «باير» الألمانية العملاقة، بدفع 857 مليون دولار كتعويض لطلاب وأولياء أمور متطوعين في مدرسة تعرضت لمركّبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور، أو ما يُسمى بالملوّثات «الأبدية</span>».</p>
<p><span dir="RTL">وفي رد أرسلته إلى وكالة فرانس برس، أشارت «مونسانتو» إلى رغبتها في استئناف هذا القرار، كما فعلت في قضايا أخرى تتعلق بالمدرسة نفسها، «مركز سكاي فالي التعليمي» في مونرو بولاية واشنطن (شمال غرب)</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وكان خمسة تلاميذ سابقين واثنان من أولياء أمور تلامذة سابقين قد رفعوا دعوى قضائية في مقاطعة كينغ، وهي منطقة قضائية تضم سياتل، قائلين إن تعرضهم لمركّبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور الموجودة في معدات الإنارة في المدرسة سبّب لهم مشكلات صحية</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وقد اتُّخذت بالفعل قرارات عدة بشأن معلمين آخرين وطلاب وأولياء أمور في المدرسة نفسها، مع تعويضات بمئات الملايين من الدولارات</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وقد أشارت «مونسانتو» في مناسبات عدة إلى أنها توقفت عن إنتاج مركّبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور، المستخدمة أساساً لمنع خطر نشوب حريق، منذ عام 1977، أي قبل حظرها من الحكومة الأمريكية في عام 1979</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وقال محامي المدعين السبعة فيليكس لونا أثناء مرافعته في المحاكمة، إن المجموعة «لم تحذر أحداً قط من أن (مركّبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور) ستعمّر فترة أطول من المنشآت التي رُكّبت فيها</span>».</p>
<p><span dir="RTL">وأضاف، بحسب نص المداولات القضائية «لم يحذّروا المدعين أبداً من أن هذه المركّبات عندما تدخل الجسم، فإنها تبقى فيه مدى الحياة، وأنها تسبب بتلف الأعصاب، وتشكّل خطراً على صحة الأشخاص الذين يتعرضون لها</span>».</p>
<p><span dir="RTL">خلال المحاكمة، ركزت شركة «مونسانتو» على أن سلطات المدرسة كانت تتلقى بانتظام تنبيهات منذ تسعينات القرن الماضي، إلى الحاجة لاستبدال الإضاءة</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وتواجه مجموعة المنتجات الزراعية الكيميائية إجراءات قانونية أخرى مرتبطة بآثار ثنائي الفينيل متعدد الكلور</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وفي الرد الذي أرسلته إلى وكالة فرانس برس، أشارت شركة مونسانتو إلى أنه تمت تبرئتها بالفعل في قضايا عدة</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وحُكم على الشركة التي اشترتها «باير» عام 2018 إثر صفقة بقيمة 63 مليار دولار، مرات عدة بتعويض أشخاص كانوا على احتكاك بمبيد «راونداب» العشبي المثير للجدل، والذي يعتمد على الغليفوسات</span>.</p>
<p><span dir="RTL">في منتصف نوفمبر، فرضت هيئة محلفين في إحدى المحاكم في ولاية ميسوري (وسط الولايات المتحدة) على شركة مونسانتو دفع تعويضات بقيمة 1.5 مليار دولار لصالح ثلاثة أمريكيين أصيبوا بسرطان الغدد الليمفاوية غير الهودجكينية بسبب سنوات من استخدام مبيد «راونداب</span>».</p>
<p><span dir="RTL">كما استأنفت المجموعة حكم الإدانة هذا</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وبحسب مجموعة «باير»، تم حل 113 ألفاً من أصل 165 ألف دعوى قضائية تقريباً ضد شركة مونسانتو على صلة باستخدام مبيد الأعشاب الضارة حُلت أو اعتُبرت غير صالحة للنظر فيها</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وفي يونيو 2020، توصلت شركة الأدوية والتكنولوجيا الحيوية العملاقة إلى اتفاق ود يغطي، وفق الشركة، حوالى 75 % من الإجراءات البالغة 125 ألفاً التي كانت قيد التنفيذ آنذاك</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وتنص الصفقة على دفع مبلغ إجمالي يتراوح بين 10.1 و10.9 مليارات دولار</span>.</p>
<p><span dir="RTL">كما خصصت شركة باير 400 مليون دولار لتعويض الأشخاص الذين تعرضوا لمبيد أعشاب آخر، وهو «ديكامبا»، و820 مليون دولار للنزاعات المرتبطة بمركّبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وفي عام 2021، خصصت الشركة مبلغاً إضافياً قدره 4.5 مليارات دولار لإدارة هذه الإجراءات، ليصل إجمالي المبالغ المدفوعة في هذا الإطار إلى أكثر من 16 مليار دولار</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وتشكك باير في الضرر المنسوب لمادة الغليفوسات</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وقد تم تصنيف هذه المادة في عام 2015، على أنها «مادة مسرطنة محتملة» من جانب الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية</span>.</p>
<p><span dir="RTL">من جهتها، أشارت الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية إلى أنها لم تحدد أي «مجال قلق حاسم» لدى البشر أو الحيوانات أو في البيئة من شأنه أن يمنع الترخيص باستخدام مبيد الأعشاب، رغم إقرارها بنقص البيانات في هذا المجال</span>.</p>

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

تغريم «مونسانتو» 857 مليون دولار بسبب «ملوّثات أبدية» في منتجاتها

«مونسانتو» تدفع 857 مليون دولار بسبب «ملوّثات أبدية» في منتجاتها

أمر القضاء الأمريكي شركة «مونسانتو» التابعة لمجموعة «باير» الألمانية العملاقة، بدفع 857 مليون دولار كتعويض لطلاب وأولياء أمور متطوعين في مدرسة تعرضت لمركّبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور، أو ما يُسمى بالملوّثات «الأبدية».

<p>أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن دبي تواصل العمل على تحقيق تواصل العقول لصنع مستقبل أفضل للجميع.</p>
<p>ودوّن سموه عبر حسابه في منصة «X»: «منذ أن حازت دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة ثقة العالم وأخذت مسؤولية جمع الدول في إكسبو قبل عشر سنوات، نستمر بالعمل على هدف تحقيق تواصل العقول لصنع مستقبل أفضل للجميع».</p>
<p>وأضاف سموه: «مع اجتماع العالم بقادته ومؤسساته من جديد في مدينة إكسبو دبي في مؤتمر الأطراف «COP 28» والذي يسعى لتحقيق نتائج ستكون حاسمة للبشرية، نعلن رؤية جديدة لهذه المدينة أساسها الاستدامة.. ومقراً للشركات.. ومنصة للشراكات البناءة.. ومركزاً لإطلاق المبادرات المعنية بالحفاظ على كوكبنا واستدامته، فهي منطقة حرة تعمل بالكامل بالطاقة النظيفة المتجددة، ووجهة لرواد هذا القطاع من كبرى المؤسسات الدولية وشركاته الناشئة، بالإضافة للجامعات والمنظمات والمتخصصين في القطاع الإبداعي المعنيين بالاستدامة، وعليه ندعو كل من يسعى لتحقيق هذا الهدف للعمل معنا في مدينة إكسبو دبي، التي بنيناها للعالم لتستمر بالمساهمة بكل ما فيه خير».</p>
<p>نموذج لمدن المستقبل</p>
<p>وتعد مدينة إكسبو دبي، نموذجاً مستداماً لمدن المستقبل، ومثالاً حياً للمناطق الحضرية المبتكرة، وتستهدف المدينة خفض الكربون التشغيلي بنسبة 45 % بحلول العام 2030 و80 % بحلول العام 2040، وتحقيق الحياد الكربوني في العام 2050، وذلك تماشياً مع المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 لدولة الإمارات.</p>
<p>وتجسد استراتيجية مدينة إكسبو دبي، الالتزام بإحداث تأثير ملموس عبر خفض الانبعاثات في جميع الأنشطة، وتجسد شعار «اليوم للغد» لعام الاستدامة في دولة الإمارات، وتبني على نجاح برامج إدارة الكربون الذي بدأ في إطار إكسبو 2020 دبي.</p>
<p>وستعمل «إكسبو دبي»، على تقليل الانبعاثات من خلال تدابير كفاءة الطاقة والمياه واستخدام مصادر الطاقة المتجددة، وكذلك من خلال المواد منخفضة الكربون وتكامل مبادئ الاقتصاد الدائري، بالإضافة إلى اعتماد مبادئ تخطيط مدن الخمس عشرة دقيقة التي تشجع على إعطاء الأولوية للمشاة واستخدام وسائل النقل الصغيرة (الدراجات والعربات الكهربائية).</p>
<p>وتركز المدينة على الحلول الإبداعية والمبتكرة التي تقدّمها هذه المشاريع على إحداث تأثير إيجابي لصالح مستقبل كوكبنا، وتعالج قضايا تغير المناخ ضمن مجالات الحفاظ على التنوع البيولوجي والترميم البيئي وجودة الهواء والنقل والكربون، فضلاً عن الأمن الغذائي والنفايات والطاقة والمياه والتمويل وحماية المجتمعات الضعيفة.</p>
<p>وتجمع مدينة إكسبو بين الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية في كل مرحلة، من تصميم وتشغيل المباني الفعّالة والمتاحة إلى تجارب تعليمية تمكّن الأجيال القادمة.</p>
<p>وتلتزم مدينة إكسبو دبي، بأفضل الممارسات العالمية في إطار إعداد تقارير الاستدامة، كما تلتزم باتباع مبادئه المتمثلة في الشفافية والاستمرارية والدقة والأهمية والتوازن. وتشكّل هذه المبادئ أساس سعيها إلى تجسيد الاستدامة في جميع أنحاء الوجهة العالمية، مما يجعلها نموذجاً يُحتذى به للمدن الأخرى.</p>
<p>ممارسات مستدامة</p>
<p>وقدم إكسبو 2020 دبي أمثلة واضحة تجسد ممارساته المستدامة وأثره الإيجابي على البيئة، حيث تم تطوير استراتيجية لتقييم المنشآت وهي بمثابة دليل إرشادي لتحقيق متطلبات الحصول على تقييم لييد وسيكوال وويل.</p>
<p>وكانت النتيجة حصول 123 مبنى في موقع إكسبو على تقييم لييد للريادة في تصميمات الطاقة والبيئة من بينها 105 مبانٍ حصلت على لييد الذهبي وسبعة مبانٍ حصلت على تقييم لييد البلاتيني، وهو ما يظهر تكاملاً كبيراً بين كفاءة الطاقة والمياه وجودة الهواء والمواد المستخدمة وتدوير وتحويل النفايات وإعادة استخدامها مجدداً والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى ذلك حصلت ثمانية مشاريع بنية تحتية ومساحات عامة على تقييم سيكوال بدرجة ممتاز.</p>
<p>وتشمل الإنجازات المهمة الأخرى، تحويل ما نسبته 87.9 % من إجمالي النفايات بعيداً عن مكب النفايات حتى نهاية حدث إكسبو 2020 دبي، وإجراء 56 % من الرحلات من وإلى موقع إكسبو 2020 دبي باستخدام وسائط نقل مشتركة وأكثر استدامة مثل مترو دبي وخدمة حافلات إكسبو.</p>
<p>ونتيجة لتطبيق عدد من مبادرات تخفيض الانبعاثات الكربونية خلال مرحلتي البناء والتشغيل، نجح إكسبو في خفض بصمته الكربونية بمقدار 717.004 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وتعويض 400 ألف طن إضافية من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من خلال شراء تعويضات الكربون المعتمدة التي كان لها تأثير اجتماعي وبيئي إضافة إلى ميزات بنسبة كربونية أخرى، ويمثل هذا انخفاضاً بنسبة 10 % في انبعاثات الكربون مقارنة بما قد يسببه العمل المعتاد.</p>
<p>وكانت النتائج التي حققها إكسبو 2020 دبي شاملة وواسعة النطاق وساهمت في تحقيقها استراتيجية الاستدامة التي تحتوي على أكثر من 40 مؤشر أداء رئيسياً للاستدامة تم تطبيقها في مختلف جوانب الموقع. وتم بعد ذلك توظيف نظام دوري شهري لمراقبة وتوثيق ومراجعة تطبيق جميع هذه الممارسات.</p>
<p>وكان ذلك أيضاً نتيجة لتطبيق ممارسات الاستدامة في مختلف أعمال التصميم والبناء والتعاقد والتشغيل والإرث، وجعل مناهج التصميم الكامن والمناهج المتكاملة ضمن الأولويات المستمرة، إذ تم تطبيق استراتيجيات كامنة لتقليل تأثير الحرارة في الموقع، والحد من استهلاك الطاقة، وخلق بيئة مريحة للزوار، وتم تركيب الألواح الشمسية على مجموعة كبيرة من المباني الدائمة والأجنحة الدولية لتلبية بعض الطلب على الطاقة في الموقع.</p>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

أعلن رؤية جديدة لمدينة إكسبو دبي أساسها الاستدامة ومركزاً لإطلاق مبادرات تحافظ على كوكبنا

محمد بن راشد: دبي تواصل العمل على تحقيق تواصل العقول لصنع مستقبل أفضل للجميع

target5180185885833706926.jpg

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن دبي تواصل العمل على تحقيق تواصل العقول لصنع مستقبل أفضل للجميع.

<p>شكّل اختيار مدينة إكسبو دبي لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" الذي يُعقد في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري، محطة نوعية تتقاطع من خلالها نجاحات "إكسبو 2020 دبي"، والتزامه بمواضيع الاستدامة، مع طموحات مؤتمر "COP28" الذي يحمل آمالاً كبيرة للوصول إلى حلول مستدامة للقضايا المناخية التي تقلق العالم.</p>
<p>وتعد مدينة إكسبو دبي مركزاً عالمياً للابتكار والإبداع، ونموذجاً لمدينة المستقبل التي تحافظ على إرث دولة الإمارات، كما كان "إكسبو 2020 دبي"، من أكثر الدورات استدامة في تاريخ إكسبو الدولي.</p>
<p>وتستعرض حملة "استدامة وطنية"، التي تم إطلاقها مؤخراً تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر "COP28"، مبادرات دولة الإمارات في إنشاء المباني المستدامة التي تستخدم طرقاً حديثة للحفاظ على الموارد الطبيعية، ويبرز محور "المباني الصديقة للبيئة" ضمن الحملة قصص النجاح الوطنية في تشييد مبانٍ خضراء تراعي في تصميمها وتشغيلها الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ويحظى ساكنوها بحياة صحية مستدامة خالية من الانبعاثات الكربونية.</p>
<p>حياة أكثر استدامة<br/>
تتيح مدينة إكسبو دبي نمط حياة أكثر استدامة في الإمارات مع أحياء مترابطة بممرات مشاة إضافة إلى بنية حضرية صديقة للبيئة تحتوي على 45000 متر مربع من الحدائق والمتنزهات، كما تحتفظ المدينة بمبادرات "إكسبو 2020 دبي" التنموية الرائدة مثل أكبر تطبيق في العالم لتقنية مايند سفير من سيمنز ما يضمن استمرارها في وضع معايير جديدة للاستدامة والابتكار.</p>
<p>وتعد مدينة إكسبو دبي مثالاً حياً للمناطق الحضريّة المبتكرة الحاضنة لجهود التعاون وتبادل المعرفة وصناعة المواهب المستقبلية، وتحافظ على التزامات المسؤولية البيئية المشتركة التي كانت بمثابة بوصلة أخلاقيّة في مرحلة التشييد وفي أثناء إقامة الحدث العالمي.</p>
<p>وقدم "إكسبو 2020 دبي" أمثلة واضحة تجسد ممارساته المستدامة وأثره الإيجابي على البيئة، حيث تم تطوير استراتيجية لتقييم المنشآت وهي بمثابة دليل إرشادي لتحقيق متطلبات الحصول على تقييم لييد وبريم إنفرستركشر (سيكوال سابقاً) وويل. وكانت النتيجة حصول 123 مبنى في موقع إكسبو على تقييم لييد للريادة في تصميمات الطاقة والبيئة، كما نجح إكسبو في خفض بصمته الكربونية بمقدار 717004 أطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.</p>
<p><strong>خريطة طريق لإزالة الكربون</strong><br/>
أطلقت مدينة إكسبو دبي أكتوبر الماضي، خريطة طريق لإزالة الكربون تحدد مسارها للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050، والحد من الكربون المتجسد في البيئة المبنية، ما يرسي معايير جديدة للمراكز الحضرية مع المساهمة أيضاً في المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 لدولة الإمارات والأهداف العالمية للمناخ.</p>
<p>وتستهدف مدينة إكسبو خفض الكربون التشغيلي بنسبة 45% بحلول عام 2030 و80% بحلول عام 2040، وتحقيق الحياد الكربوني في عام 2050، وذلك تماشياً مع المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050 لدولة الإمارات.</p>
<p>وتتوافق خريطة طريق المدينة لإزالة الكربون مع إرشادات "البروتوكول العالمي لقوائم جرد غازات الدفيئة على نطاق المجتمع"، كما تتبع الأهداف الإرشادات ذات الصلة المعتمدة من “شبكة الأهداف المستندة إلى العلم” التي تنطبق على أهداف إزالة الكربون على نطاق المناطق الحضرية، حيث يتطلب تحقيق حياد الكربون الحد بشكل كبير من انبعاثات غازات الدفيئة قبل الإقدام على عمليات شراء تعويضات الكربون الذي لا بد من انبعاثه.</p>
<p>وتجسد استراتيجية مدينة إكسبو دبي الالتزام بإحداث تأثير ملموس عبر خفض الانبعاثات في جميع الأنشطة، وتجسد شعار "اليوم للغد" لعام الاستدامة في دولة الإمارات، وتبني على نجاح برامج إدارة الكربون الذي بدأ في إطار إكسبو 2020 دبي.</p>
<p>وستعمل "إكسبو دبي" على تقليل الانبعاثات من خلال تدابير كفاءة الطاقة والمياه واستخدام مصادر الطاقة المتجددة، وكذلك من خلال المواد منخفضة الكربون وتكامل مبادئ الاقتصاد الدائري، بالإضافة إلى اعتماد مبادئ تخطيط مدن الخمس عشرة دقيقة التي تشجع على إعطاء الأولوية للمشاة واستخدام وسائل النقل الصغيرة (الدراجات والعربات الكهربائية).</p>
<p><strong>حلول مبتكرة</strong><br/>
ويتواصل التزام مدينة إكسبو دبي بإحداث تغيير اجتماعي وبيئي واقتصادي إيجابي، عبر برنامج إكسبو لايف، الذي يعد برنامجاً عالمياً للشراكة والابتكار تم إطلاقه في إطار إكسبو 2020 دبي واستمر ليكون جزءاً من مدينة إكسبو دبي، كما يعتبر البرنامج الأول من نوعه في تاريخ معارض إكسبو الدولية، حيث يساعد المبتكرين من جميع أنحاء العالم على تطوير حلول للتغلب على أبرز التحديات التي تواجه البشرية، عبر تحقيق تواصل العقول لصنع مستقبل أفضل للبشرية.</p>
<p>واستقبلت الدورة السادسة من البرنامج هذا العام 43 مبتكراً من 37 دولة لعرض ابتكاراتهم ذات الصلة بمكافحة تغير المناخ، وقد وقع الاختيار على 36 مشروعاً مبتكراً من 34 دولة ضمن دورته السادسة لمنحها الدعم المالي والتوجيه الفني، كما ستتاح الفرصة للمبتكرين لعرض حلولهم في مؤتمر "COP28" الذي تستضيفه مدينة إكسبو دبي.</p>
<p>وقدم برنامج "إكسبو لايف" عبر دوراته الست، الدعم لـ 176 مبتكراً من 90 دولة، يركز العديد منها على قضايا الاستدامة، وكان للدورات الخمس الأولى للبرنامج أثر إيجابي في حياة 5.8 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم، حيث استعادت 36 مليون هكتار من الأراضي وعوضت 190 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون، ووفرت 6.3 ملايين لتر من المياه.</p>
<p>وتركز الحلول الإبداعية والمبتكرة التي تقدّمها هذه المشاريع على إحداث تأثير إيجابي لصالح مستقبل كوكبنا، وتعالج قضايا تغير المناخ ضمن مجالات الحفاظ على التنوع البيولوجي والترميم البيئي وجودة الهواء والنقل والكربون، فضلاً عن الأمن الغذائي والنفايات والطاقة والمياه والتمويل وحماية المجتمعات الضعيفة.</p>
<p> </p>

الاستدامة 

Sustainability

COP28

مدينة إكسبو دبي حاضنة COP28.. بيئة مستدامة بمواصفات عالمية

شكّل اختيار مدينة إكسبو دبي لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" الذي يُعقد في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري،

<p dir="RTL">تقاضي مساعدة سابقة حاكم نيويورك السابق أندرو كومو بزعم أن كومو تحرش بها جنسياً بينما كان لا يزال في منصبه.</p>
<p dir="RTL">رفعت بريتاني كوميسو، المساعدة التنفيذية السابقة لكومو، القضية ضد الحاكم السابق أمام المحكمة العليا بالولاية في ألباني يوم الأربعاء. يأتي الملف القضائي، وهو استدعاء من ثلاث صفحات، قبل انتهاء الدعاوى القضائية بموجب قانون الناجين البالغين، وهو قانون خاص يمنح ضحايا الاعتداء الجنسي نافذة مدتها عام واحد للمطالبات التي قد تكون محظورة بموجب الحدود الزمنية.</p>
<p dir="RTL">كانت كوميسو واحدة من 11 امرأة على الأقل اتهمن كومو بسوء السلوك الجنسي، مما أدى إلى استقالته المفاجئة في عام 2021 في فضيحة "مي تو" التي كانت بمثابة سقوط حاد للسياسي الديمقراطي. والذي أنكر جميع التهم.</p>
<p dir="RTL">تتهم الدعوى القضائية التي رفعتها كوميسو كومو بالتحرش الجنسي واللمس غير المرغوب فيه، وقالت إنها عوقبت بسبب الإبلاغ عن تلك الحوادث. تطالب القضية بتعويضات مالية. أدت مزاعمها إلى توجيه تهمة جنائية ضد كومو والتي تم رفضها في نهاية المطاف العام الماضي بناءً على طلب المدعي العام بالمقاطعة الذي وصفها بأنها ذات مصداقية لكنه قال إنه لا يستطيع إثبات القضية.</p>
<p dir="RTL">انتقدت محامية كومو، ريتا إم غلافين، الملف القضائي الأخير.</p>
<p dir="RTL">قالت غلافين في بيان: "إن ادعاءات السيدة كوميسو كاذبة، ولهذا السبب رفض المدعي العام لمقاطعة ألباني القضية قبل عامين بعد إجراء تحقيق شامل. إن محاولة السيدة كوميسو الواضحة للاستيلاء على تعويضات نقدية سوف تفشل ... إننا نتطلع إلى رؤيتها أمام المحكمة".</p>
<p dir="RTL">مهد قانون الناجين البالغين الطريق أمام موجة من الدعاوى القضائية ضد رجال مشهورين متهمين بسوء السلوك الجنسي، مع ظهور عدد كبير من القضايا في الأسابيع الأخيرة قبل انتهاء صلاحيتها.</p>
<p dir="RTL">على مدى العام الماضي، أدى ذلك إلى رفع أكثر من 2500 دعوى قضائية، بما في ذلك قضايا ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، وقطب الهيب هوب شون "ديدي" كومز، والممثل الكوميدي والممثل راسل براند.</p>
<p dir="RTL">لا تحدد وكالة الأسوشيتدبرس الأشخاص الذين يقولون إنهم تعرضوا لاعتداء جنسي إلا إذا قرروا رواية قصصهم علنًا، كما فعلت كوميسو في مقابلات صحفية.</p>

العالم

World

مساعدة سابقة تتهم حاكم نيويورك السابق بالتحرش الجنسي

<p>يعيش عصرنا اليوم في زمن التكنولوجيا الرقمية، حيث أصبحت التقنيات الحديثة تلعب دوراً متزايد الأهمية في صناعة الموسيقى، وإحدى التقنيات، التي أثرت بشكل كبير على هذه الصناعة هي تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تمكن المنتجين والموسيقيين من تعديل أصوات الأغاني بطرق متقدمة، ومع ذلك تثير هذه التقنيات قضايا متعددة فيما يتعلق بالمسؤولية القانونية والأخلاقية.</p>
<p>تعتبر مشكلة تعديل أصوات الأغاني باستخدام برامج الذكاء الاصطناعي أمراً معقداً من الناحية القانونية. يمكن أن يشمل هذا التعديل تغيير الأصوات، وإزالة الأخطاء، وتعديل الأوقات، والمزيد. إذا تم استخدام هذه التقنيات دون الحصول على إذن من الفنانين أو أصحاب حقوق الأغاني فإنه يمكن أن يكون ذلك انتهاكاً لحقوق الملكية الفكرية. في كثير من الأحيان تتطلب هذه الأعمال تراخيص واتفاقات قانونية مع الفنانين، وأصحاب الحقوق.</p>
<p>ومن الناحية القانونية يعتمد تقدير المسؤولية على عوامل عدة. أولاً، وقبل كل شيء يجب التحقق من وجود تراخيص واتفاقات محددة، تسمح بالتعديل على الأصوات. إذا كان هناك اتفاق مكتوب يسمح بهذا النوع من التعديلات فإن المسؤولية القانونية تقل إلى حد كبير، ومع ذلك إذا تم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعديل الأصوات دون إذن أو ترخيص صريح، فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى انتهاك حقوق الملكية الفكرية، مما يعرض الجهة المسؤولة للمساءلة القانونية.</p>
<p>وهناك بعض الدول قد اتخذت تشريعات صارمة لحماية حقوق الفنانين، وأصحاب حقوق الملكية الفكرية. على سبيل المثال في الولايات المتحدة ينظر في مثل هذه القضايا بموجب قوانين حقوق الطبع والنشر والعلامات التجارية، وفي بعض الأحيان يمكن أن تكون العقوبات المفروضة على انتهاكات حقوق الملكية الفكرية قاسية، بما في ذلك دفع تعويضات مالية كبيرة.</p>
<p>من ناحية أخرى هناك جوانب أخلاقية تتعلق بالاستخدام السليم لتقنيات الذكاء الاصطناعي في تعديل أصوات الأغاني، ويجب على الفنانين والمنتجين النظر في مدى تأثير هذه التعديلات على جودة الأغاني وصداها للجمهور، وقد تؤدي التلاعبات الزائدة بالأصوات إلى فقدان الأصالة، والتواصل الإنساني في الموسيقى.</p>
<p>في الختام يجب أن يكون هناك توازن بين استخدام التكنولوجيا والمسؤولية القانونية والأخلاقية في صناعة الموسيقى. ينبغي على المنتجين والفنانين أن يلتزموا بالقوانين واللوائح المعمول بها، وأن يتعاملوا بحذر مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، لضمان احترام حقوق الملكية الفكرية، والمحافظة على جودة الموسيقى وأصالتها. في النهاية يجب على الأطراف المعنية أن تتعامل بحذر وشفافية مع هذه القضية.</p>

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

الملامح الأخلاقية والقانونية للتلاعب بأصوات الموسيقى باستخدام الذكاء الاصطناعي

<p>يتمتع مؤتمر الأطراف «كوب 28» الذي تستضيفه دولة الإمارات، وينعقد في دبي من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبل، بالقدرة على تشجيع المزيد من العمل المناخي، بما في ذلك تقديم أو تعزيز السياسات التي يمكن أن تؤدي إلى اختراقات تكنولوجية للحد من الانبعاثات، فضلاً عن تقديم قواعد تشتد الحاجة إليها بشأن قضايا فنية مهمة، مثل استخدام «تعويضات الكربون».</p>
<p>إذا ما كان سينجح، فإن ذلك يعتمد كلياً على التنفيذ.</p>
<p>بالنسبة إلى المهتمين بالمناخ، يعد المؤتمر السنوي لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، من الأحداث الثابتة في تقويم آخر العام، وفرصة لتقييم أهدافنا واحتياجاتنا وإنجازاتنا. ولكي نحافظ على توقعاتنا من «كوب 28» واقعية، يجب أن نفهم ما يمكن لمؤتمر الأطراف أن يفعله، وما لا يستطيع فعله. نحن نعمل بشكل مطرد على إزالة الكربون من اقتصاداتنا.</p>
<p>وفي غضون عقد من الزمن، ستصبح طاقة الرياح والطاقة الشمسية المصدرين الرئيسين للكهرباء، ومن المرجح أن تتجاوز مبيعات السيارات الكهربائية سيارات محركات الاحتراق الداخلي.</p>
<p>ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة، فإن استهلاك العالم من الوقود الأحفوري سيبدأ في الانخفاض بحلول عام 2030. وبرغم أن هذا التاريخ قد يكون متأخراً للغاية، لكي نتمكن من الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية بما لا يتجاوز درجتين مئويتين، ناهيك عن 1.5 درجة مئوية، فوق مستويات ما قبل الصناعة، إلا أنه أقرب مما كان يتوقعه المرء منذ فترة قصيرة فقط.</p>
<p>لكن القليل من هذا التقدم، يمكن أن يُعزى بشكل مباشر إلى مؤتمرات الأطراف المعنية بالمناخ، بما في ذلك «كوب 21» عام 2015، والذي انبثق عنه اتفاق باريس للمناخ. ففي الواقع، لا يحدد اتفاق باريس أي شيء بشأن المركبات الكهربائية أو طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية.</p>
<p>وبدلاً من ذلك، تعد شركة تسلا المسؤولة عن نمو مبيعات السيارات الكهربائية، وقد دفع النجاح التجاري لطرازها «إس»، صناعة السيارات الراقية الأخرى، إلى تطوير منتجات تنافسية تظهر الآن لأول مرة.  أما بالنسبة إلى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، أدى الانخفاض الحاد في التكاليف إلى نموها الكبير.</p>
<p>خلال الفترة من 2009 إلى 2019، انخفضت تكلفة الطاقة الشمسية من 0.36 دولار لكل كيلووات في الساعة، إلى 0.03 دولار. ويعزى هذا إلى عاملين، هما:</p>
<p>اقتصادات الحجم الكبير التي خفضت تكاليف إنتاج كل رقاقة سيليكون، والتعلم بالممارسة، والذي أدى إلى عمليات تصنيع أكثر كفاءة، وبالتالي أرخص تكلفة. ويحافظ كلا العاملين على دورة مفيدة: مع زيادة استخدام الطاقة الشمسية تنخفض التكاليف، ما يزيد من تسريع اعتماد الطاقة الشمسية.</p>
<p>يمكن أن تنتج مؤتمرات الأطراف نوعين من النتائج الإيجابية. الأول هو نتائج «المشهد العام»، مثل مواصلة الضغط على الحكومات والشركات للحد من الانبعاثات. ومن المهم هنا، الاعتراف بالتقدم الذي تم إحرازه بالفعل، وليس فقط إعادة التأكيد على أهمية الوصول إلى مستوى صفر انبعاثات.  أما النوع الثاني من النتائج، فهو مليء بالتفاصيل.</p>
<p>ويجب أن يمثل «مؤتمر الأطراف» هذا العام، بداية مسار من شأنه توضيح العناصر التي تشكل تعويضاً صحيحاً للكربون. وتتوقع العديد من الشركات حالياً خفض انبعاثاتها، ولكن ليس إزالتها كلياً، على افتراض أنها قادرة على شراء تعويضات الكربون، لنقلها إلى صافي صفر. لكن العالم من الواضح لن يتمكن من الوصول إلى مستوى صفر انبعاثات، وهو الهدف النهائي.</p>
<p>وبنفس القدر من الأهمية، أصبح من الواضح في الآونة الأخيرة أن العديد من تعويضات الكربون الطوعية لا جدوى منها، لأنها لا تلبي «معيار الإضافية» (أي ضمان أن تخفيضات الانبعاثات ذات الصلة، لم تكن لتحدث من دون دعم من مبيعات أرصدة الكربون)، أو تفادي التسرب.</p>
<p>ويتعين على هيئة دولية أن تضع معايير واضحة لصحة التعويضات، وفرض قيود على استخدامها، وتعد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، هي المرشح الواضح لذلك.</p>
<p><u><strong>ترجمة: نهى حوّا</strong></u></p>

«كوب 28» يمكنه تحقيق نتائج إيجابية

يتمتع مؤتمر الأطراف «كوب 28» الذي تستضيفه دولة الإمارات، وينعقد في دبي من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبل.

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">قضت محكمة في نيويورك، أمس، مجدداً بمسؤولية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في قضية تشهير رفعتها عليه الكاتبة جين كارول، في قرار يفتح الباب أمام حصولها على تعويضات<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وسبق أن دانت المحكمة، في مايو، المرشح الجمهوري المتقدم في استطلاعات الرأي لخوض انتخابات عام 2024، في قضية مدنية لتعديه على كارول عام 1996 والتشهير بها في تصريحات العام الماضي، حين أمرت المحكمة ترامب تعويضها بمبلغ 5 ملايين دولار<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">كما تقدمت كارول بشكوى مدنية منفصلة ضد ترامب بسبب تصريحات أدلى بها عام 2019 رداً على اتهامها له في كتاب أصدرته<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقال ترامب (77 عاماً) حينها إن كارول (79 عاماً) اختلقت القصة و«تحاول فقط بيع كتاب جديد»، مضيفاً أن الكاتبة «ليست من النوع الذي يستهويني».</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وتقرر أخيراً إحالة القضية التي شهدت تأخيرات عدة على محاكمة أمام هيئة محلفين في يناير 2024<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">لكن الآن ستقرر هيئة المحلفين فقط قيمة التعويض الإضافي الذي يدين به ترامب لكارول عن تصريحاته عام 2019، عقب حكم القاضي لويس كابلان، أمس، بأنه بناء على الحكم الصادر في مايو، كانت تصريحات الرئيس «تشهيرية» و«زائفة»، وجاءت بدافع «حقد حقيقي».</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وعلقت ألينا هابا، محامية ترامب، على الحكم بالقول: «ما زلنا واثقين جداً بأن حكم مايو سيُلغى في الاستئناف، الأمر الذي يجعل هذا القرار موضع نقاش».</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">والمحاكمة المقررة في يناير أمام هيئة المحلفين تُضاف إلى مجموعة قضايا تثقل كاهل ترامب في خضم حملته الرئاسية، فيما يواجه الرئيس السابق اتهامات جنائية فدرالية بسوء التعامل مع وثائق سرية و«التآمر» لإلغاء نتيجة انتخابات 2020<span dir="LTR">.</span></p>

القضاء الأمريكي يدين ترامب مجدداً

قضت محكمة في نيويورك، أمس، مجدداً بمسؤولية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في قضية تشهير.

نتائج البحث عن: قضايا تعويضات